منذ سنوات وقضية الفساد في الجزائر وطرق معالجتها تثير مخاوف السلطة والشعب معا·· وقد تتحول هذه القضية إلى محنة جديدة في علاقة السلطة بالشعب··! وواضح أن السلطة في الجزائر لم توفق إلى وضع ميكانيزمات واضحة وفعالة لمكافحة الفساد·· لأنها ببساطة لم تعالج جذريا أسباب هذا الفساد··! حتى قيل ظلما أو حقا إن تسيير ملف الفساد أصبح من صميم تسيير الزمر السياسية في مؤسسات الدولة الحيوية وغير الحيوية· فضيحة سوناطراك وتداعياتها وأبعادها الوطنية والدولية تثير مخاوف فعلية في الأوساط الشعبية الجزائرية·· فلا حديث في الشارع إلا عن هذه القضية·· كيف حدثت؟! وأين كانت الدولة؟! ولماذا تم تفجيرها في هذا الظرف بالتحديد؟! وهل الإطارات الجزائرية أصبحت كلها مشبوهة إلى هذا الحد؟! وإذا كانت الإطارات نظيفة ويراد تلطيخها·· فلماذا ولفائدة من··· وما هو السبب؟! وهل مؤسسة مثل سوناطراك وهي مصدر %90 من خبز الجزائريين يمكن أن يتولى أمرها أناس بمثل هذه المواصفات دون أن تنتبه السلطة إلى ما حدث ؟! وزير الطاقة قال إنه لا يعلم بما حدث في سوناطراك·· فمن إذاً كان عليه أن يعلم بالأمر قبل حدوثه؟! وهل حقيقة أن الوزراء لا يعلمون شيئا عن التسيير الاقتصادي للمؤسسات الاستراتيجية الحساسة مثل سوناطراك وسونلغاز ؟! وماذا يفعل إذاً الوزير إذا كان لا يتابع عن قرب مثل هذه المؤسسة·· وهو الذي كان يتولى إدارة المؤسسة إلى جانب الوزارة؟! وإذا كان الأمر، كما يقول وزير الطاقة، لا علاقة له بالصراعات السياسية بين أجنحة السلطة·· فلماذا يتحدث عن براءة الإطارات·· وبراءة نفسه·· وبراءة امتدادات أخرى في السلطة؟! لماذا لم يتحرك البرلمان بغرفتيه لمناقشة موضوع الفساد الذي وصل إلى هذه المستويات الخطيرة؟! هل حقيقة ما حدث في سوناطراك يمكن أن يعالج كما تعالج عملية سطو على مكتب بريد في بلدية معزولة كفعل معزول تحقق فيه الشرطة، ثم يحال إلى العدالة؟! ولا علاقة للحكومة والوزراء والسلطة ككل بما حدث·· ولا يكون للأمر تبعاته السياسية أو حتى الإدارية؟! هل فتح ملف سوناطراك بهذا الشكل هو فعلا إرادة سياسية من السلطة في أن نصفي موضوع الفساد في البلاد؟! أم أن الأمر لن يكون أكثر من معالجة الملف بطريقة ما وغلقه كما عولج ملف الخليفة وأغلق؟! وهل تكون مسألة سوناطراك مثل قضية إطارات حملة الأيدي النظيفة في عهد زروال·· والقضاء سيبرّئ ساحة الإطارات في سوناطراك في هذه القضية ؟! وإذاً لماذا تقوم السلطة بتلويث الإطارات ولفائدة من؟! الوزير شكيب خليل حتى الآن يبدو وكأنه من الواثقين جدا بانتهاء القضية إلى تبرئة الإطارات مما اتهمت به؟! ووزير الداخلية زرهوني يدعو إلى ترك العدالة تؤدي عملها··! هل حقيقة أصبحت العدالة في بلادنا سلطة مستقلة عن السلطة التنفيذية ويمكن أن تطمئن السلطة، والمواطن إلى عدالة أحكامها ؟! ولماذا إذاً سرب الملف للرأي العام من طرف الجهاز التنفيذي قبل أن يسلم إلى القضاء؟! وهل لهذا التسريب تفسير سياسي للموضوع·· وهو ما حاول وزير الطاقة نفيه من أساسه ؟! وإذا كان الافتراض القائل بأن الأمر له علاقة بصراعات داخل أجنحة السلطة افتراضا صحيحا·· فهل باستطاعة السلطة أن تعيد لم الموضوع من جديد عندما يتفق المتصارعون على ضرورة طي الملف؟! إن ملف سوناطراك لا يقل خطورة عن ملف ''البازو'' الأمريكية في 1980 الذي عالجته مؤسسة البرلمان بلجنة تحقيق برلمانية وكانت له تداعياته السياسية على السلطة فيما بعد ؟! والفرق بين ملف اليوم وملف الأمس هو أن البلاد سنة 1980 كانت لديها مؤسسات برلمانية قوية فعالجت الموضوع·· لكن اليوم الوضع في البرلمان يعرفه الجميع···! الغريب في أمر قضية سوناطراك اليوم هو أن الجهاز التنفيذي حرك القضية ضد جزء من الجهاز التنفيذي··! فهل حقيقة يريد الجهاز التنفيذي في البلد أن يطهر نفسه من أدران الفساد؟! وأن الأمر جدي في هذا المجال·· لا ندري؟! لكن القلق أصبح سمة عامة في البلد·· قلق بين الإطارات·· وقلق في الأوساط الشعبية·· وقلق حتما في بعض أجهزة الدولة! حتى شركاء سوناطراك في الخارج أصبحوا في قلق من هذا الأمر··· فالشركة لها امتدادات دولية والشركات الأجنبية المتعاملة مع سوناطراك قد تجد نفسها هي أيضا محل مساءلة من طرف عدالة دولها··! فالمعروف والمتعارف عليه أن الدول الغربية، وهي المتعامل الأساسي مع سوناطراك، لا تقبل الأموال غير الشرعية الآتية من ثلاثة قطاعات : هي أنشطة التجارة في المخدرات·· وأنشطة التجارة في السلاح والأنشطة غير الشرعية المتعلقة بتجارة البترول··! إن الأمر مقلق للغاية·· وقد تعرف الجهات التي فجرته كيف تبدأه ولكنها قد لا تعرف كيف تنهيه··! ولكم في موضوع فضيحة 26 مليار دولار التي تفجرت سنة 1990 المثل الحي يا أولي الألباب··!