بات مشهد ما يسمى بمحلات الرئيس “المبعثرة” في كافة ربوع بلديات المدية بما يعادل ال4600 محل، مثارا للبكاء أحيانا وللتحسر والاستياء أحيانا أخرى بسبب ما آلت إليه هذه المنشآت التي كان يفترض أن تفتح أبواب الرزق للآلاف من أبناء المدية، والتي صرف عليها 148 مليار سنتيم، غير أن ما انتهت إليه هذه المحلات عكس ذلك تماما، لكون أزيد من 3000 محل لاتزال عرضة للإهمال واللامبالاة وتحولت من محلات تشغيل الشباب الى أوكار للرذيلة وملاجئ للمهاجرين ومساكن للمرضى عقليا. يحدث هذا على الرغم من توزيع هذه المحلات “على الورق” لأصحابها منذ مدة إلا أن أسبابا تقنية حالت دون تسلمهم إياها نهائيا، بسبب تأخر ربط هذه المحلات بالكهرباء والماء، أو لاختيار أرضية سيئة لها كتلك التي وضعت بعيدة عن مدينة وزرة بمسافة 3 كلم، مما صعب ربطها بشبكات الماء والكهرباء ودفع بإصحابها إلى رفض استلامها. والغريب أن هذه المحلات شهدت في الآونة الأخيرة بقصر البخاري إقبالا كبيرا من قبل المهاجرين الماليين الذين توافدوا على هذه المدينة بكثرة، ليجعلوا من محلات الرئيس ملاجئ لهم كونها لم تستغل ولم يتم توزيعها بعد ورأوا أنهم أولى بها كونها باتت قبلة للطيور والحيوانات الضالة، كما باتت هذه المحلات وفي عدد كبير من بلديات المدية أوكارا للرذيلة وتعاطي المخدرات والمشروبات الكحولية، باعتبار أنه لا أحد سأل عنها ولا أحد مهتم لما آل إليه وضعها، كونها باتت تخضع من حيث التسيير للبلديات غير أن قرار التوزيع أو انتقاء الفائزين بهذه المحلات يكون عن طريق الولاية أو الدائرة عبر لجنة متعددة الأقطاب. كما تشهد هذه المحلات التي انتهت الأشغال بها منذ أمد تآكلا في واجهتها وفي ألواح النوافذ بسبب الأمطار الغزيرة التي تساقطت خلال الأشهر الفارطة، وباتت مهددة بالانهيار بسبب ما طالها من تكسير لزجاج نوافذها واحتراق أبوابها، كما حدث في مدينة عين بوسيف مؤخرا. وقد ناشد المئات من الشباب والي المدية التدخل لحث الهيئات الوصية وعلى رأسها سونلغاز بربط هذه المحلات بشبكة الكهرباء من أجل تمكينهم من استغلال هذه المنشآت الهامة التي التهمت العشرات من الملايير وبقيت عرضة للإهمال وتحولت إلى أوكار للحيوان والرذيلة. وكرست في أذهانهم أن هذه المشاريع ما جيء بها لإيجاد حل للشباب البطال من ذوي الشهادات بل لنهب المال العام وإيجاد طرق لصرف الأموال من الخزينة.