نجحت مصالح الجمارك بميناء الجزائر من القاء القبض على مغترب وبحوزته 885 قرصا من الحبوب المهلوسة التي تم تهريبها من مرسيليا الى الجزائر، كانت موجهة للمتاجرة بها في عنابة، حيث صرح المتهم بأنه بصدد نقلها إلى المتهم الثاني بعنابة بغرض المتاجرة بها. ووجهت للمتهمين جناية استيراد المخدرات والمشاركة في استيراد المخدرات. وقائع القضية حسب الملف تعود الى نهاية السنة الفارطة عندما كان المتهم (ص.ب) قادما من مرسيليا على متن باخرة طارق ابن زياد، وأثناء تفتيش أمتعته ضبطت مصالح الجمارك علبة خاصة بالضمادات كانت مخبأة بها 31 صفيحة من الحبوب المهلوسة من نوع ريفوتريل و88 صفيحة من نوع سوبيتاكس وقدر عددها الاجمالي ب885 قرصا مهلوسا وهي حبوب لا تباع إلا بوصفة طبية وهي من النوع المخدر. وخلال إخضاع المتهم للتحقيق صرح بأنه أحضر الكمية المضبوطة من مرسيليا بعد أن سلمها إياه شخص يدعى “رشيد" وطلب منه أن ينقلها الى أحد معارفه بولاية عنابة وهو المتهم الثاني (ح.ب) الذي يعمل تاجرا في العملة الصعبة. وخلال التحقيق تبين أن ابنة المتهم الأول مريضة وهي تتناول الحبوب من نفس النوع الذي ضبط عند والدها. وقد تنقلت مصالح الضبطية القضائية الى عنابة وألقت القبض على المتهم الثاني الذي صرح بأنه لا تربطه أي علاقة بالمتهم الأول. كما توصلت مصالح الضبطية القضائية الى أن المتهم الأول كان على اتصال دائم بالمتهم الرئيسي. وخلال مثول المتهم الرئيسي أمام محكمة الجنايات صرح بأن الحبوب المهلوسة ضبطت فعلا بين أغراضه إلا أنه أنكر علمه بوجودها، وأن المدعو"رشيد" هو من سلمه علبة الضمادات وطلب منه خدمة بنقلها إلى أحد معارفه بولاية عنابة، دون أن يعلم ما بداخلها، وقال إنه متعود على نقل بعض الأغراض للمغتربين دون أن يشك في أمرهم، وصرح بأنه سبق له أن تعرف على المتهم الثاني بغرض التعامل معه بشأن شراء العملة الصعبة واستخراج الفيزا. وبخصوص صدفة تشابه الحبوب التي استوردها مع تلك التي تتناولها ابنته فلم يقدم تصريحات تقنع هيئة المحكمة، قائلا إن ابنته تتناولها بموجب وصفة طبية. في حين صرح المتهم الثاني بأنه لا تربطه أي علاقة بقضية المخدرات، وأنه لا يعلم أن تلك المخدرات كانت موجهة له، وأنه لم يسبق له أن تعامل في المخدرات، كما استغرب إصرار المتهم الأول على توريطه في القضية. النائب العام وخلال مرافعته أكد أن التهمة ثابتة ضد المتهمين بحكم تعاملهم المسبق معا والتمس إدانة المتهم الرئيسي بالسجن المؤبد و10 سنوات سجنا ضد المتهم الثاني.