اختار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، خمسة خبراء قانونيين لتولي مهمة التعديل الدستوري الذي يعتبر الورشة الثانية في مسار الإصلاحات التي بشر بها خطابه الشهير في أفريل من سنة 2011. ويُشهد للأسماء المختارة بالكفاءة العلمية في تخصص القانون الدستوري، إذ يمتلكون مؤهلات علمية مرموقة، فضلا عن خبرتهم الواسعة في هذا المجال. وتتكون اللجنة من أساتذة جامعيين وهم: عزوز كردون رئيسا، فوزية بن باديس والسادة بوزيد لزهري غوتي مكامشة وعبد الرزاق زوينة أعضاء. وتمت مراعاة تمثيل كل جهات الوطن، إذ ينحدر الأساتذة من الوسط والشرق والغرب. يعتبر البروفيسور عزيز كردون واحدا من كبار الفقهاء القانونيين في الجزائر، وهو يشغل حاليا منصب عضو لجنة التدريس في جامعة قسنطينة، وسبق له أن تولى منصب نائب رئيس لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بمنظمة الأممالمتحدة. ويحظى البروفيسور بمكانة دولية مرموقة في مجال تخصصه، وله العشرات من البحوث المنشورة في المجلات العلمية. ويجمع كبار القانونيين في الجزائر على كفاءته العلمية وخبرته الواسعة وثقافته الموسوعية. من جانبه، يتمتع الدكتور عبد الرزاق زوينة بأهلية علمية معترف بها في مجال القانون الدستوري، وشغل منصب عميد كلية الحقوق في جامعة الجزائر في التسعينيات، إلى جانب شغله منصب قاض في مجلس الدولة، ويقوم حاليا بالتدريس في كلية الحقوق بجامعة الجزائر. وتقول الدكتورة المتخصصة في القانون الدستوري، فتيحة بن عبود، التي تزامله في هيئة تدريس كلية الحقوق، إن عبد الرزاق زوينة رجل مشهود له بالكفاءة العلمية، ويحوز احترام الجميع وتقديرهم نظرا لأخلاقه العالية، وسيرته الطيبة بين كل من عرفه. أما عضو اللجنة الثالث، غوتي مكامشة فينحدر من مدينة تلمسان، وقد تولى منصب وزير العدل في سنوات التسعينيات، وكان آخر وزير عدل في عهد الرئيس اليامين زروال، ويزاول حاليا التدريس في كلية الحقوق، وله أبحاث في مجال الدراسات القانونية خاصة في الجانب الدستوري. ويدرس عضو اللجنة الرابع، لزهري بوزيد، بكلية الحقوق جامعة قسنطينة، ويملك سجلا حافلا في النشاط القانوني والسياسي، حيث شغل عضوية مجلس الأمة في السابق، ويحوز دكتوراه في القانون العام. وتعتبر فوزية بن باديس الوجه النسائي الوحيد في اللجنة، وهي تشغل حاليا عضوية مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي، وتنحدر من عائلة عريقة، وهي ابنة أخي العلامة عبد الحميد ابن باديس.