أكدت حركة مجتمع السلم أنّ تعديل الدستور كان من أولوية الأوليات التي تنادي بها الحركة، من أجل إصلاح سياسي حقيقي لم يتم تحقيقه عن طريق الإصلاحات. وأشار عضو المكتب الوطني للحركة، فاروق أبو سراج الذهب، إلى أنّ تنصيب لجنة تعديل الدستور جاء متأخرا جدا، بسبب وضع عربة الإصلاحات قبل حصان التعديل الدستوري، غير أنّ خطوة الرئيس بوتفليقة بتنصيب لجنة خبراء لإعداد مشروع التعديل الدستوري، صحح الوضع، وأعاد القطار للسكة. ودعا المتحدث لتوسيع نطاق النقاشات وإشراك جميع أطياف المجتمع والخبراء في إعداد مشروع التعديل، مشيرا إلى أنّ الحركة سبق لها وأن عرضت مذكرة تحوي العديد من نقاط تعديل الدستور وصلت رئيس الجمهورية، منها تكريس النظام البرلماني في الدستور الجديد، وعدم المساس بالمادة 178 التي تتضمن الثوابت الوطنية، إضافة لتحديد العهدات الرئاسية والبرلمانية، وتكريس دسترة الرؤية الاقتصادية للبلاد.