تنتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، صفحات مغربية تطالب باسترجاع ما يسمى بالصحراء الشرقية المغربية المحتلة من قبل الجزائر، وفق زعمها، ويخرج حزب الاستقلال المقرب من العرش الملكي، من حين لآخر ليطالب باسترجاع تندوف وبشار وغيرها من الأراضي الجزائرية، وهو ما يدفع للتساؤل عن حقيقة ما يرتبه في الخفاء نظام المخزن، وما إذا كان لديه حقيقة أطماع في التراب الجزائري. يظهر على موقع الفيسبوك للتواصل الاجتماعي، صفحة، يفوق عدد مشتركيها ال10 آلاف، عنوانها “جميعا لاسترجاع تندوف والصحراء الشرقية"، وتكتب الصفحة في ديباجتها نداء تحريضيا يقول : “إلى كل الأخوة المغاربة في جميع بقاع العالم لنتحد جميعا من أجل استرجاع مدينة تندوف المغربية والمطالبة بعودة الصحراء الشرقية للسيادة المغربية". ويوجد غير هذه الصفحة كثير على الفيسبوك وغيره، ولا يستبعد وفق مراقبين أن تكون المخابرات المغربية هي من يحرك في الخفاء هذه الصفحات، وهي ممارسات مفضوحة للنظام المغربي، يلجأ إليها في كل مرة يعجز فيها عن إقناع جارته الشرقيةالجزائر، بفتح الحدود بين البلدين، وهو المطلب الذي يصر عليه بشكل منقطع النظير خلال السنوات الأخيرة، نظرا للضرر الاقتصادي الكبير الذي يعاني منه، على صعيد التنمية في مناطقه الشرقية. غير أن التصريحات الأخيرة، لأمين عام حزب الاستقلال، حميد شباط، لم تكن مسبوقة من حيث جرأتها من قبل السياسيين المغاربة، حيث وصلت هذه المرة إلى مطالبات بشن الحرب لاستعادة مناطق الصحراء الشرقية المزعومة وهي تندوف وبشار، وأعادت بذلك إلى الأذهان ذكريات الحرب الأليمة التي جرت بين البلدين، في أعقاب الهجوم المغربي على الأراضي الجزائرية بعد الاستقلال فيما سمي بحرب الرمال. وهذا ما دفع على ما يبدو الخارجية الجزائرية على غير عادتها في مثل هذه المناسبات، إلى إصدار رد سريع، على لسان المتحدث باسمها عمار بلاني، الذي وصف التصريحات المنسوبة لأمين عام حزب الاستقلال، بال خطيرة جدا وغير مقبولة"‘. وأوضح بلاني في تصريح مكتوب أن ما صدر عن المسؤول الحزبي المغربي ‘'يشكّل انحرافا خطيرا ويعكس تصرفا لا مسؤولا، ما يستدعي منا الشجب وبقوة' ومعروف عن حزب الاستقلال المغربي أنه يؤمن بأن حدود المغرب الحالية ليست هي الحدود الحقيقية ، وتظهر عدة خرائط يروج لها في مواقعه، ما يسميه “المغرب الكبير" ، وهي دولة يتوهم حزب الاستقلال أنها تقتطع جزءا واسعا من أراضي الجزائرالشرقية، وتلتهم موريتانيا وتصل إلى غاية نهر السينغال. ويدفع قرب حزب الاستقلال من المخزن ودفاعه المستميت عن العرش الملكي، إلى التساؤل عما إذا كان هذا الحزب يروج لهذه الأطروحات بتحريض من العرش في المغرب؟ وما يزيد من الشكوك، في هذا الجانب، أن البرلمان المغربي رفض التصديق على معاهدة 1972 التي ترسم الحدود بين البلدين .