التمس، أمس، ممثل الحق العام لدى محكمة بئر مراد رايس، عقوبة الخمس سنوات حبسا نافذا و500 ألف دج غرامة نافذة في حق متهمين بالسطو على منزل يقع بتعاونية الصومام في بئر خادم مع طلب توقيع عقوبة العامين حبسا و200 ألف دج غرامة في حق 6 آخرين، بينهم شقيق أحد الموقوفين لإخفائهم أشياء مسروقة فيما يبقى آخر قاصر ترتقب محاكمته أمام قاضي الأحداث. وتعود وقائع هذه القضية إلى تاريخ 8 أكتوبر 2011، حين تقدم الضحية "م. ز" بشكوى أمام فرقة الدرك الوطني لمنطقة زونكة يؤكد من خلالها تعرض مسكنه للسرقة من طرف مجهولين استولوا على مجوهرات زوجته المقدرة قيمتها النقدية بمليون و200 ألف دج وإلى جانبها مبلغ 360 ألف، آلتي تصوير بينها كاميرا من نوع سونس، نظارات شمسية وهاتف نقال، مؤكدا أنه غادر وزوجته منزله يوم الواقعة في حدود الساعة الثامنة صباحا وعند عودته في مساء ذات اليوم تفاجأ بكسر بالباب الخارجي للطابق الثاني لمنزله كما وجد نازع المسامير مرميا قرب الباب. وعلى إثرها تنقل رجال الدرك الوطني إلى مسكن الضحية تمكن الفريق التقني من رفع بعض البصمات وتم حجزها على مستوى محطة النظام الآلي لكتيبة الدرك الوطني لبئر مراد رايس، ليتم على أساسها جمع الأدلة التي تم بموجبها فتح تحقيق في القضية، مما أسفر عن توقيف كل من المدعو "ع. ر" و"ز. ت"، وإلى جانبهما القاصر "ع. ع" وعند مقارنة بصماتهم اتضح أنها مطابقة لتلك المرفوعة من مسرح الجريمة، حيث اعترف المتهم الأول أنه قام بمعية المتهم القاصر بالدخول إلى مسكن الضحية بعد تسلق الحائط الخارجي وكسر باب الطابق الثاني من أجل الولوج إلى المنزل المستهدف. وإلى جانبهم تم توقيف باقي المتهمين الذين كانت متابعتهم من قبل غرفة الاتهام عن تكوين جمعية أشرار من أجل ارتكاب جناية السرقة بتوفر ظرف التعدد والتسلق والكسر، سائق أجرة غير شرعي الذي استلم مبلغ 600 دج من المدعو "ز. ت" كأجرة نقل قبل الانطلاق من سيدي امبارك، نافيا مشاركته باقي المتهمين لوقائع الجريمة أو علمه بواقعة السرقة، كما استلم آخر مبلغ 3 آلاف دج بعدما توسط للمدعو "ع. ر" بطلب من الأخير للبحث له عن شخص يشتري منه المجوهرات محل السرقة ليجد له واحدا بنواحي الجزائر الوسطى.