تعرضت "فيلا" سيدة تقع بنواحي بئر خادم إلى عملية سرقة ،و السطو من قبل مربية ابنتها التي استأمنتها على فيلتها لعدة سنوات ، و ربتها مند صغرها، و كانت تعاملها كواحدة من أفراد عائلتها ، إلا أنها تنكرت لكل ما فعلته من أجلها حيث تمكنت بمعية شقيقاها ، و أصدقائه الثلاث من الإستيلاء على مصوغات ثمينة بالإضافة إلى مبالغ مالي بقيمة 80 مليون سنتيم ، بلغت قيمة المسروقات 800 ألف دج تفاصيل القضية و حسب ما تحصلنا عليه من خلال جلسة محاكمة ، تشير إلا أن المتهمة، و يتعلق الأمر بالمدعوة (ح.أمينة) خططت لعملية السرقة رفقة شقيقها ، و 3 من أصدقائه، و ترصدوا للضحية ، و بعد خروجها من المنزل ، و كافة عائلتتها ، قاموا ، المتهمين بإقتحام فيلة الضحية بالتسلق فوق السطح ، ، و قاموا بكسر زجاج النافذة ، ليتمكنوا من الدخول إلى بهو الفيلة ، وقاموا بغلق الباب المؤدي إلى الشارع بالمفتاح ، مما مكنهم من الولوج غرفة النوم ليستولوا على مجموعة من المجوهرات الثمينة في مقدمتها حزام ذهبي "محزمة اللويز" ، و سلسلة من المعدن الأصفر ،و أقراط من نفس المعدن فضلا عن مبلغ من المال، و بناءا على الشكوى المقدمة من طرف الضحية تمكنت التحريات الأمنية من التوصل إلى المدعوة أمينة و شقيقها إضافة إلى ثلاثة متهمين آخرين الذين استفادوا جميعا من إجراءا ت الاستدعاء المباشر ، و تم سماعهم صبيحة يوم الخميس أمام محكمة بئر مراد رايس حيث أنكروا ما نسب إليهم جملة، و تفصيلا حيث صرح أحدهم أنه فعلا قام ببيع خواتم ، و سلسلة لصاحب محل المجوهرات ،و لكن هذه المجوهرات خاصة بشقيقته ، ويوم واقعة السرقة يؤكد أنه كان لديه موعد بالقنصلية الفرنسية ، مضيفا مرافقه أنه يقطن بمنطقة بجاية ، و لاعلاقة له بالواقعة تماما محاولين جميعهم تلفيق التهمة لابن الضحية بينما المدعوة (ح.أمينة ) و هي الرأس المدبر لعملية السرقة تغيبت عن حضور جلسة محاكمتها كونها متواجدة بالمستشفى تحت المراقبة الطبية حسب ما أفاد به شقيقها المدعوة(ح.ع) من جهتها الضحية أكدت أن المتهمين من قاموا بعملية السرقة لأن المدعوة (ح.أ) كانت تعرف كل أسرار المنزل، و ما يدور فيه، و أضافت أن المتهمين يعرفون جيدا مكان تواجد المجوهرات لأنه كان هناك أشياء ثمينة بالمنزل ، و عدة أجهزة إلكترونية ، و كهرومنزلية ،و عدة أجهزة إعلام ألي ، و لكنهم لم يبالون بها ، وتوجهوا مباشرة نحو ،المجوهرات ، و المبلغ المالي، موضحة أنها ثلاثة أيام قبل واقعة السرقة ترصد المتهمين لابنها ،و طلبوا منه الذهاب معه إلى المنزل ، و قاموا بطرح عليه عدة أسئلة ، حيث صرحت أنها في البداية لم تشك في أمر المتهمة ،و مرافقيها ، كونها كانت محل ثقة ، غير أنه صاحب محل المجوهرات و المدعو(ز.ط.ش) تعرفا بالصدفة على مجوهرات الضحية ، و أكدوا لها أن المتهمين من قاموا بعملية السرقة ، و قاموا ببيعها بمحل المجوهرات ، و البقية بسوق الدلالة ، طالبتا عن طريق دفاعها بإلزام المتهمين بالتضامن بأن يدفعوا لها مبلغ 800 ألف دج مع استرجاع كافة المجوهرات و مليون دج جزائري كتعويض عن كافة الأضرار اللاحقة بها ، و في ضوء المعطيات المقدمة أمام هيئة المحكمة ليلتمس و كيل الجمهورية تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا ،و 500 ألف دج غرامة نافذة في حق جميع المتهمين ، و نفس العقوبة مع 100 ألف في حق المدعوة عن قضيتها في ملف الثاني