التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة جمال الدين بوهرانئ صباح أمس تسليط 3 سنوات حبسا نافذا ضد إطار سام بالناحية العسكرية الثانية برتبة رائد 45 سنة يدعى (ب.ج) بتهمة النصب والاحتيال وإصدار شيك بدون رصيد بقيمة 600 مليون سنتيم تحصل على هذا المبلغ بطريقة احتيالية وأوهم الضحية بأن له نفوذ وسيجلب له سيارة من نوع ''أودي'' من ألمانيا.وخلال جلسة أمس أنكر المتهم في قضية الحال اشتغاله كسمسار في بيع السيارات أو حتى جلبها من الخارج وبيعها للناس لأن القانون يمنعه من امتهان هذه المهنة لأنه ينتمي إلى جهاز حساس في الدول وكونه أيضا ضابطا ساميا برتبة رائد. قضية الحال تعود إلى شهر مارس من العام الجاري، حيث تقدم الضحية (ه.ا) بشكوى مصحوبة بالادعاء المدني لدى عميد قضاة التحقيق بمحكمة وهران بعدما ذهب ضحية نصب واحتيال وإصدار شيك بدون رصيد بقيمة 600 مليون سنتيم. وتبين من خلال محاكمة أمس أن المتهم في الملف الحالي نصب واستعمل طرق احتيالية مع الضحية وأصدر شيكا بنكيا ليس له وبدون رصيد بقيمة المبلغ المذكور من أجل تهدئة الضحية الذي هدده بإيداع شكوى لدى المحكمة العسكرية إن رفض تقديم له السيارة أو إرجاع المبلغ. وأضاف الضحية أن المتهم قبض المبلغ المذكور في مقهى بوسط المدينة بحضور شاهدين اللذان أكدا في جلسة أمس بأن المتهم استولى على المبلغ وظل يماطل في جلب السيارة وأضاف الشاهدان بأن هذا الضابط يعمل كسمسار في بيع السيارات وجلب لهما 4 سيارات من فرنساوألمانيا وأنه كان يعد زبائنه بتسوية كل الأمور والإجراءات الإدارية بما في ذلك الجمركة وأمور أخرى تتعلق بوثائق السيارات المعلقة كالبطاقات الرمادية.