علمت ''البلاد'' من مصادر مقربة من شركة ''اتصالات الجزائر'' أن المجمع التاريخي طعن في قرار العدالة الأخير، الذي يأمر فيه إدارة المجمع بإعادة الربط بخدمة الإنترنت لمؤسسة التعليم والتكوين عن بعد ''إيباد''. وكانت ''البلاد'' قد ذكرت أمس أن القرار شمل إعادة تشغيل الخدمة لمؤسسة حرز الله في 10 ولايات من الوطن، وهو القرار الذي لم تستسغه إدارة موسى بلحمادي التي قالت مصادر مقربة منها، بأنها لم تحضر جلسة النطق بالحكم الذي أصدر غيابيا كونها لم تستلم استدعاء المحكمة إلا في وقت متأخر لم يسمح لها باستجماع كافة أوراق ملف النزاع الحاصل مع ''إيباد''. وفي السياق ذاته أضافت المصادر، أن مسؤولو الشركة دخلوا أول أمس في حالة طوارئ بعد صدور هذا الحكم، لكنهم أبدوا بالمقابل تفاؤلهم بأن تعيد العدالة النظر في القضية خاصة وأن الحكم أصدر غيابيا، مشيرة إلى أن المسؤول الأول للمجمع العمومي أمر بمباشرة إجراءات الطعن في القرار الأخير محتفظا في الوقت ذاته بموقفه الرافض تزويد ''إيباد'' بالخدمة قبل تسديد مستحقاتها المترتبة عليها لدى ''اتصالات الجزائر''. يذكر أن النزاع القضائي بين المؤسستين، انطلق على إثر قيام المدير العام للمتعامل الخاص نوار حرز الله برفع شكوى مؤخرا ضد المجمع التاريخي بحجة خرق هذا الأخير لمواد مذكورة في قانون 5 أوت 2000 تتعلق بالحاجة إلى ضمان استمرارية الخدمة في حال الخلاف المتعلق بالاتصالات السلكية واللاسلكية والذي لا يقبل أي لجوء إلى توقيف التزويد بالخدمة لتسوية المنازعات التجارية. إضافة إلى ضرورة ضمان استمرار الخدمة في حال أي نزاع مع العلم أن مصادر قضائية توضح أن القانون المذكور المتعلق بالاتصالات لا يسمح بإجراء قطع الربط أو الخدمة من أجل حل نزاع تجاري. وذكرت المصادر ذاتها، أن''إيباد'' نجحت في استصدار مثل هذا القرار بعد دفعها بالمرسوم الصادر عن سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المتعلق بدفتر الشروط المفروض على مشغلي خدمة الإنترنت، وكذا القانون المنظم للعلاقة بين المزود الرئيسي والشركة الخاصة.
