كشف الرئيس المدير العام ل''اتصالات الجزائر'' موسى بن حمادي، عن تحضيره لمشروع جديد بوضع 400 ألف خط جديد مزود بتكنولوجيا ''أم سان'' المتطورة في خدمات الشبكة العنكبوتية والهاتف الثابت. وصرح بن حمادي أن هذه التكنولوجيا ستكلف المجمع التاريخي ما يقارب 10 ملايين دولار وهو ما يجعل إدارته تلجأ للحصول على الأموال اللازمة إلى طلب إعانة الدولة في أقرب الأجال. ولم يخف المسؤول الأول عن شركة ''اتصالات الجزائر'' أن الأموال التي يمتلكها المجمع حاليا لا تسمح بالاستثمار وإن تم ذلك فبطريقة متوسطة أي لا تحقق كل طموحات المجمّع. وأوضح المتحدث أن إدخال هذا النوع من التكنولوجيا الحديثة سيشمل في البداية 5 ولايات هي الجزائر العاصمة وسطيف ووهران وقسنطينة والشلف، فيما سيتم تعويض الخطوط القديمة في مناطق أخرى، سيما بولاية الشلف التي تعود الخطوط الهاتفية فيها إلى ما بعد زلزال 1980 . وبخصوص الطريقة التي يحصل بها على الأموال أشار المتحدث إلى أنه، قام بتقديم طلب رسمي للحكومة من أجل الاستفادة من أموال الصندوق الوطني للاستثمار لإتمام عدد من المشاريع، خاصة المتعلقة بتحديث شبكة الهاتف النقال وجلب تكنولوجيا جديدة للجزائر، على شكل قروض بفوائد مخفضة لتمكينه من الاستثمار مضيفا أن الملف لازال قيد الدراسة من طرف الحكومة قبل تقديم الرد النهائي لمجمع ''اتصالات الجزائر'' . وردا عن سؤال ''البلاد'' بخصوص استرجاع ديون الشركة لدى المؤسسات العمومية قال بن حمادي، إن المؤسسة انطلقت منذ مدة في عملية لتصفية وتحديد أرقام هواتف الوزارات والإدارات من أجل الانطلاق في عملية جمع المستحقات معترفا في الوقت ذاته ببطء العملية رغم المجهودات التي يؤديها موظفو ''اتصالات الجزائر'' مما عرقل استثمارات المجمّع التاريخي. يذكر أن المجمّع التاريخي يعاني جملة من المشاكل لإتمام مشاريعه الاستثمارية، خاصة في ظل عدم تمكنه من استرجاع مستحقاته لدى المؤسسات العمومية والخاصة منها مؤسسة شصإيبادصص التي بلغت ديونها لدى المجمّع التاريخي أزيد من 3.5 مليار دينار.