أمر أول أمس، قاضي قسم الجنح بمحكمة الذرعان الابتدائية في الطارف، بتسليط عقوبة سنتين سجنا نافذا ضد 10 شبان تظاهروا في أحداث الشغب بمنطقة زريزر في الصائفة الماضية، وطالب بتغريمهم بمبلغ 20 مليون سنتيم، بتهمة التجمهر غير المرخص والإخلال بالنظام العام وتحطيم وتخريب أملاك الدولة وأملاك الغير والسرقة بالتعدد، بعدما كانت النيابة العامة قد التمست ضدهم عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا مع تعويض قدره 2 مليار سنتيم للبلدية ومؤسسة بريد الجزائر. وكان المئات منئسكان بلدية زيرز قد فجروا احتجاجات عارمة، شهر أوت المنصرم، ضد مؤسسة ''كوجال'' اليابانية التي تسببت في مقتل الطالبة الجامعية (و. فاطمة الزهراء) البالغة من العمر 25 سنة، حين كانت في حديقة منزلها بحي ''الشعبة الحمراء''، بعد ما أصابتها شظايا متطايرة لمتفجرات استخدمتها الشركة اليابانية المكلفة بإنجاز الطريق السيار شرق-غرب، ما دفع ئبالحشود الغاضبة إلى مهاجمة ورشة ''كوجال'' المحاذية، وأقدموا على إضرام النيران في عدد كبير من الشاحنات والجرافات، ثم عاد المتظاهزون إلى وسط بلدية زريرز، وأشعلوا العجلات المطاطية في مقر البلدية وخربوا التجهيزات، حيث أتلفوا ما قيمته 15 جهاز حاسوب ووثائق رسميةئ ومحاسباتية بالمصلحة التقنية ومصلحتي الأرشيف والمحاسبة ولم تسلم الحظيرة البلدية بدورها من موجة الغضب، حيث تم تحطيم وحرق السيارات والمركبات وطرد وتهديد الأعوان والموظفين. وتوسعت أعمال الشغب لتشمل تخريب أجزاء من مركز بريد الجزائر وتكسير أعمدة الإنارة العمومية واتهم المحتجون، السلطات المحلية بالتواطؤ مع شركة ''كوجال'' لأنها لم تتخذ التدابير الوقائية اللازمة. وقد أوفدت حينها القيادة الجهوية الخامسة للدرك الوطني بقسنطينة، لجنة مكونة من ضباط وخبراء لمعاينة مكان الحادثة، وسجلوا تحفظات عديدة تتعلق بعدم احترام الشركة اليابانية للمعايير التقنية وعدم اتخاذها الإجراءات الأمنية اللازمة أثناء استعمال المتفجرات لتحطيم الكتل الصخرية الوعرة، ومن جهتها طالبت سفارة طوكيو بالجزائر، السلطات العمومية بضمان إجراءات الحماية لصالح رعاياها العاملين خاصة بقطاع البناء والأشغال العمومية.