فصلت محكمة الجنح بالحراش في قضية الشبكة الإفرقية المكونة من 19 إفريقيا من جنسيات كاميرونية وتشادية ومالية ونيجيرية، وذلك بإصدار أحكام تقضي بالحبس مدة سنة للمتهم الرئيسي المدعو برانس كانجو، وإدانة بثلاثة أشهر حبسا ل4 متهمين منهم 3 نساء، وشهرين حبسا موقوف التنفيذ في حق 6 متهمين، في حين برأت ساحة باقي المتهمين مع عقوبة 5 سنوات في حق الجزائري (ب.ع ا) مؤجر الشقة التي تحولت إلى ورشة لتزوير النقود من قبل المتهم الرئيسي. وكانت مصالح الدرك الوطني قد أوقفت المتهمين، شهر أكتوبر الماضي، وخضعوا للتحقيق في القضية وهو ما جعلهم يحالون على المحكمة بتهمة تزوير النقود والإقامة بطريقة غير شرعية بعد أن ضبطت بحوزتهم أوراق نقدية مهيأة للتزوير ومعدات، فضلا عن أختام دولة وجوازات مزورة ناهيك عن أوراق نقدية بالعملة تحمل ختم البنك المركزي الأوروبي، وصندوق النقد الدولي. في وقت كشفت فيه جلسة المحاكمة التي دامت أكثر من 4 ساعات أن المتورط الرئيسي هو المدعو براس كانجو الذي اعترف وحده بأن النقود المزورة التي ضبطت في الفيلا المؤجرة بباب الزوار والتي تحولت إلى ورشة لتزوير الدولار الأمريكي واسترجعت مصالح الدرك أوراق نقدية قدرها 20 ألف أورو مهيأة للتزوير على أساس أنها صادرة عن البنك المركزي الأوروبي وكذا 3 ملايين أورو من صندوق النقد الدولي خاصة بكل من مالي والسنغال وكوت ديفوار. للإشارة، سبق لوكيل الجمهورية أن التمس عقوبة مشددة في حق عناصر الشبكة الإفرقية وهي 10 سنوات حبسا نافذ وغرامة 20 ألف دج، ليصدر الحكم في القضية بأحكام متفاوتة. كما أن عددا من المتهمين في قضية الحال كانوا قبل إيقافهم تحت الرقابة القضائية في قضية مشابهة متعلقة بتزوير النقود وترويج المخدرات. وهي الشبكة التي تم تفكيكها منذ حوالي 4 أشهر من طرف مصالح الدرك الوطني، وينتظر أن يحاكموا على أساس أن القضية أعيد تكييفها من جناية إلى جنحة.
