تسعى فرنسا جاهدة لاسترجاع علاقاتها في منطقة المغرب العربي وإعادة بعث استثماراتها وصفقاتها المحسوبة على المنافسة الدولية القوية خصوصا في الأسواق المالية والتجارية، حيث ستناقش وفود رفيعة من بلدان المغرب العربي وفرنسا تحديات ثقيلة للروابط التقليدية بين المنطقتين، وذلك خلال الطبعة التاسعة لاتفاق فرنسا-المغرب العربي، المرتقبة في الخامس من فيفري الجاري، والمتعلقة بالاقتصاد، التجارة وتبادل الخبرات، وسيكون الموعد، مهرجانا تفاوضيا للعدد من البلدان المغاربية، على غرار تونس والمغرب وتحفظات معروفة عن الجانب الجزائري بالنظر إلى وضعية العلاقات السياسية بين باريس والجزائر في السنوات الأخيرة. وسيفتح المجال لمداخلات مدروسة واستشارات حول ''الإجابات المتأقلمة مع الاحتياجات الجديدة'' وهي تظهر بشكل واضح في أجندة باريس حول ''النجاحات الفرنسية المغاربية'' و''شبكات رجال الأعمال'' حسب قطاعات النشاط الاقتصادي والتجاري والتقارب في الخبرات وبين المؤسسات. وستكافئ اتفاقية ''فرنسا-المغرب العربي'' مؤسسة أو شخصية بارزة في هذا الفضاء الاقتصادي والتجاري، وخصص لهذا الغرض جائزتين موجهتين إلى ''إدخال التكنولوجيات الجديدة في عصرنة المؤسسات'' وأخرى تتعلق ب ''الطاقات المتجددة''.