سجلت النقابة الوطنية لعمال التربية، خلال دورة مجلسها الوطني المنعقد بولاية البليدة، تأسفها لما آل إليه الوضع العام لقطاع التربية، خاصة ما تعلق بالتطبيق المتعسف لبعض النصوص القانونية التي أضرت بالموظفين. كما طالبت وزارة التربية بمعاقبة المتسببين في فضائح مسابقات المدراء والمفتشين. وتضمن البيان الختامي للدورة العادية للمجلس الوطني للنقابة الوطنية لعمال التربية، المنعقدة مؤخرا، بولاية البليدة، جملة من التوصيات، أهمها تأسفه على المتابعات القضائية وتحميل مسؤولية العنف المدرسي المتفشي بالقطاع للعمال والموظفين والزج بهم في السجون، في إشارة إلى ما حدث، مؤخرا، لمعلم مدرسة حسين داي، وهو ما اعتبر تطبيق متعسف لبعض النصوص القانونية التي أضرت بموظفي القطاع، مؤكدة أن المعلم المذكور الذي زج به في السجن، راح ضحية فهم خاطئ لهذه النصوص. وطالب المجلس الوطني في البيان ذاته الذي تحصلت البلادعلى نسخة منه، وزارة التربية الوطنية بضرورة معاقبة المسؤولين المتسببين في التلاعب بنتائج الامتحانات المهنية للمدراء والمفتشين، منددين في ذات الوقت بالطريقة التي عولجت بها هذه القضية من قبل وزارة التربية، وأكدت لائحة المطالب على ضرورة رفع الأجر القاعدي، رفع منحة الأداء التربوي، مع إعادة النظر في القانون التوجيهي للتربية، إعادة النظر في طريقة تسيير الخدمات الاجتماعية، تقليص المدة القانونية للتقاعد، وأخيرا تقليص الحجم الساعي للتعليم الابتدائي ومساعدي التربية. واغتنم أعضاء المجلس الوطني فرصة الانتخابات الرئاسية، لمطالبة المترشحين بمعالجة مشاكل عمال قطاع التربية، ومنها إعادة النظر في تصنيف موظفي القطاع وإعادة تثمين النقطة الاستدلالية، وكذا إقرار نظام المنح والتعويضات، وأهاب أعضاء المجلس بالمواطنين، المشاركة القوية في الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في شهر أفريل المقبل، تعبيرا منهم عن التمسك بحقوق المواطنة.