لا يزال لليوم الثاني على التوالي أصحاب المركبات ذات الوزن الثقيل ببلدية بلعايبة، التي تبعد عن مقر ولاية المسيلة بنحو 68 كلم، يواصلون احتجاجهم وقطع الطريق الوطني رقم 28 الرابط المسيلة وولاية باتنة، شأنهم شأن مواطني بلدية الجزار التابعة إداريا لولاية باتنة وغير البعيدة عن بلدية بلعايبة، الذين واصلوا احتجاجهم وقطعهم الطريق المذكور، مما تسبب في شل الطريق وتوقف حركة السير، وبصفة نهائية بالطريق الذي يعتبر من بين أهم الطرق الوطنية نظرا لأهميته وعدد المركبات ومن مختلف الأنواع الذي تقصده، الذي يربط وسط البلاد بشرقها. وقد أرجع هؤلاء المحتجون الأسباب الحقيقية التي تقف وراء إقدامهم على قطع الطريق الوطني إلى الحفرة التي سلطت عليهم مؤخرا بعد الإفراج عن قانون المرور الجديد والشروع في تنفيذه خلال الأيام القليلة الفارطة. وهو القانون الذي رفضوه ووصفوه بأنه قانون العقاب وليس المرور جاء خصيصا من أجل معاقبة أصحاب المركبات دون استثناء. إضافة إلى الراجلين الذين ستشملهم القوانين الجديدة وستتم معاقبتهم وتغريمهم ماليا في حالة قطع الطريق دون المرور عبر الجسور. وحسب المحتجين فإنه مع دخول قانون المرور حيز التنفيذ، وجدوا أنفسهم متضررين، مادام أن غالبية مواطني بلديات بلعايبة بالمسيلة والجزار بباتنة من أكبر المناطق التي يمتلك شبابها شاحنات ذات الوزن الثقيل على المستوى الوطن، مضيفين أن أغلب سائقي المركبات صدموا لما سمعوا بالإجراءات والعقوبات التي جاء بها القانون المذكور، بالإضافة إلى المطاردات التي باتوا يتعرضون لها من مصالح الدرك الوطني والحواجز المرورية التي تم وضعها من أجل مراقبتهم، وهو ما أدى بهم إلى قطع الطريق الوطني رقم 28 من أجل لفت انتباه السلطات العليا في البلاد كوزارة النقل التي طالبوها بضرورة التدخل في أقرب وقت ممكن، لعل وعسى أن تلغي أو تجمد على الأقل قانون المرور الجديد، خاصة بعدما أكدوا أن أغلب ولايات الوطن ترفضه جملة وتفصيل.