جرت أمس بمحكمة الحراش متابعة رجل أعمال يوناني الجنسية بتهمة مخالفة التشريع في حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج وذلك بعد محاولته الخروج عبر مطار هواري بومدين الدولي وبحوزته 40 ألف أورو كانت ضمن أمتعته الخاصة غير مصرح بها وهو ما جعل أعوان شرطة المطار توقيفه وقد تأسست إدارة الجمارك طرفا مدنيا في القضية. مصالح الأمن على مستوى المطار أوقفته وهو بصدد الخروج من أرض الوطن على متن الرحلة المتوجهة لليونان وكان ذلك نهاية العام الماضي، حيث قدم الرعية يونانية نفسه على أساس أنه رجل أعمال قدم للجزائر لغرض الاستثمار فيها ولا يحمل أي أمتعة غير مصرح بها، غير أنه و عقب عملية التفتيش تم اكتشاف وجود مبلغ يفوق 40ألف أورو لم يصرح بها لدى أعوان الجمارك، وهو ما جعله يحال على التحقيق، على أساس مخالفته نظام حركة رؤوس الأموال وقد تمسك المتهم خلال جلسة المحاكمة وعبر مراحل التحقيق بجهله للإجراءات الجزائية والقانون الجزائري المعمول بها مصرحا أن تواجده في الجزائر بصفته رجل أعمال ينشط في مجال الإستيراد والتصدير وأنه يسعى لتوسيع نشاطه بالإشتراك مع رجال أعمال جزائريين لإقامة مشاريع تنموية. أما رئيس الجلسة فقد استنكر مراوغة الرعية اليوناني كون القانون الجزائري لا يختلف عن باقي القوانين الدولية فيما يخص حركة رؤوس الأموال والتي تستوجب التصريح بها لدى المصالح الجمركية عبر نقاط العبور البرية أو البحرية. من جهة ممثل إدارة الجمارك أكد المتهم رفض تسوية الوضع معهم من خلال جلسة المصالحة وتسديد المتهم 3 مرات ضعف المبلغ المحجوز وطالبت بتعويض مالي، في حين هدده ممثل الحق العام بعامين حبسا نافذا