أجلت محكمة الحراش أمس محاكمة المستثمر التركي المتابع بتهمة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج إلى الأسبوع القادم، بعد إلقاء القبض عليه من شرطة المطار الدولي وهو بصدد دخول التراب الوطني وبحوزته مبلغ يفوق 11 ألف دولار أمريكي غير مصرح بها لدى إدارة الجمارك التي تأسست طرفا مدنيا في القضية فيما صرح المتهم أنه كان بصدد الدخول للاستثمار في مشاريع بناء بالجزائر إحالة الرعية التركية على العدالة كان بعد إلقاء القبض عليه على مستوى مصلحة مراقبة وتفتيش المسافرين شهر جانفي الفارط، إذ كشف جهاز السكانير أن المتهم كان يحوز على مبلغ يزيد عن 11 ألف دولار أمريكي غير مصرح بها لدى إدارة الجمارك وقد أكد المتهم التركي خلال استجوابه في مكتب التصريح الجمركي أنه كان يجهل الإجراءات القانونية في الجزائر التي تمنعه من إدخال المبالغ المالية عندما تفوق القيمة المحددة لدى الجمارك والممنوعة إلا بتصريح منها وأكد أن دخوله الجزائر كان من أجل مباشرة مشاريع استثمارية في مجال المقاولة وإنجاز مشاريع سكنية، مفندا نيته في تهريب هذه الأموال وطالب بأجل لتسوية الوضعية مع إدارة الجمارك.