تأسست أمس، إدارة الجمارك طرفا مدنيا في قضية رجل أعمال يوناني الجنسية أمام محكمة الحراش، هذه الأخيرة تابعته بتهمة مخالفة تحويل رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وكان ذلك عقب ضبط شرطة المطار الدولي بحوزته 40 ألف أورو كانت ضمن أمتعته الخاصة.حيث أن وكيلة الجمهورية طالبت بتوقيع عقوبة عامين حبسا نافذا. المتهم ألقي عليه القبض في المطار الدولي هواري بومدين بتاريخ 12 نوفمبر من العام الفارط وأحيل على العدالة بعد تقديم نفسه لرجال أمن المطار أنه رعية يونانية ورجل أعمال قدم للجزائر بغرض الإستثمار فيها ولا يحمل أي أمتعة غير مصرح بها، إلا أن عملية التفتيش الروتينية للمسافرين من طرف شرطة المطار هواري بومدين أسفرت عن وجود مبلغ يقدر بأزيد من 40 ألف أورو كانت موضوعة ضمن الحاجيات الخاصة للرعية اليونانية، الذي أكد منذ التحقيق معه أنه يجهل الإجراءات الجزائية والقانون الجزائري المعمول به ولم يكن يظن أنها مخالفة يعاقب عليها القانون، وهذا ما أكده في الجلسة عند مواجهته بالتهمة السالفة الذكر، مشيرا إلى أن قدومه إلى الجزائر كان في إطار الاتصال برجال أعمال جزائريين لإقامة مشاريع تنموية واستثمار أمواله.من جهته، ممثل إدارة الجمارك أكد أن المتهم رفض تسوية الوضع معهم من خلال جلسة المصالحة وتسديد المتهم 3 مرات ضعف المبلغ المحجوز وطالبت بتعويض مالي. رئيس الجلسة استنكر مراوغة الرعية اليونانية وأكد له أن الإجراءات المعمول بها فيما يخص إدخال وإخراج الأموال من أي بلد يتطلب التصريح بها، وهي معروفة على كافة أنحاء العالم ومعمول بها على مستوى جميع نقاط العبور الجوية والبحرية، ،خاصة أنه رجل أعمال. وأمام إنكار الرعية اليونانية للتهمة المسندة إليه بشدة أرجأ الفصل في القضية للأسبوع المقبل.