الصفقة المالية بين باماكو وجمهورية العدل والمساواة والحرية ''الموهومة''، عرت الوجه الآخر لفرنسا ساركوزي، التي ظهر أنها لن تتواني عن المبيت في سرير الشيطان إذا ما كان لديها في فم ''الكلب'' مصلحة تقتضي تقبيل الذيل ومشتقاته من أشياء قابلة للإثارة، فالعرف و''القاعدة'' عند فرنسا ووفق أمثالها وحكمها الخالدة أنه تحت ضوء الشمعة يمكن أن تصبح ''العنزة'' فتاة جميلة تفي بأغراض الوطء، والعقدة والعقيدة الفرنسية هي ذاتها منذ القدم. فالغاية تبرر الوسيلة ومصلحة ''قط'' فرنسي يمكنها أن تجعل من ساركوزي أو كوشنير أميني مال لدى جماعة دوركدال أو لدى منظمة ''اليد الحمراء''، فكل الطرق تؤدي إلى مصلحة فرنسا، أما ماعداها من مبررات وتحفظات فإن ''العنزة'' يمكنها أن تفوز بأجمل جميلات باريس في مسابقة شعارها أن نور الشمع مبرر كاف لممارسة الوطء تحت الفراش وفوقه وبين يديه...وزارة الخارجية تستدعي، على ''عطل'' وعجل، سفيرها في باماكو كما تستدعي سفير مالي لدى الجزائر، وتصف قرار الحكومة المالية بإطلاق سراح أربعة إرهابيين ب''الحجة الخادعة''، وذلك على خلفية صفقة المحاكمة التي أدراتها المخابرات الفرنسية وتمخضت عن إصدار قرار فرنسي في محكمة مالية تم بموجبه إطلاق سراح الإرهابيين الأربعة مقابل تحرير جماعة دروكدال الرهينة الفرنسية، وفق مبادلة سياسية أريد لها أن تأخذ الطابع العادي. ورغم أن اللعبة والصفقة مكشوفة وواضحة، إلا أن الغرابة ليست في التحاق ساركوزي بصفوف القاعدة كعنصر نشيط يمكنه أن يضحي بأمن العالم كله من أجل كلب العائلة الوفي، ولكن في تحرك وزارة الخارجية التي كان من المفروض أن تستدعي السفير الفرنسي قبل أن تستدعي السفير المالي، فمهندس الصفقة والمستفيد منها هو فرنسا أم ''ماليط'' فإنها مجرد ''قاضٍ'' بالوكالة عن فرنسا، وعما أرادته فرنسا.. أزمتنا ليست مع مالي كونها دولة أقرب إلى القبيلة منها إلى دولة تمتلك سيادة القرار.. ولكنه مع فرنسا ساركوزي ذاتها، فالصفقة الأخيرة لم تكن سوى حلقة من عقد متناثر من الأزمات المترسبة والمتكررة والمتراكمة، وقضية الإرهابيين الأربعة المفرج عنهم وفق الإرادة الفرنسية لا المالية، ما هي إلا ''عنزة'' تخفي بقية القطيع الأزماتي، فتاريخ التجاوز الفرنسي لكافة الأعراف والقيم الدولية وبالذات إذا تعلق الأمر بنا، لا يمكن حصره في حادثة أو حادثتين ولكنه مسلسل من الإهانات و''المراوح'' التي تشهر في وجوهنا دوريا دون ردة فعل واضحة منا، وكأن على رؤوسنا الطير، فمن رفض طلبات الاعتذار عن مأساة قرن من الاستعباد والاستدمار إلى إصدار القوانين الممجدة لزمن ''الكولون'' ولفئة ''الحركى''، مرورا بإهانة إطار سامٍ والدوس على جوازه وحصانته الدبلوماسية في التراب الفرنسي. فاختلاق قضايا واتهامات عن نكتة ''من قتل من'' في قضية رهبان ''تيبحربين''، ليصل الأمر في نهايته إلى أعلان ساركوزي بشكل واضح وفاضح بأنه ممون وممول القاعدة ولتذهب الجزائر ودماء الجزائريين إلى الحجيم.. ماذا تنتظر الحكومة الجزائرية الآن لتعلن موقعها من رسالة الحكومة الفرنسية التي أقرت بأن حياة الملايين من الجزائريين لا تعني شيئا أمام حياة مواطن أو قط فرنسي؟ وهل بعد الذي ظهر وتعرى من خلال الصفقة المالية الفرنسية يوجد كلام وتحاور دبلوماسي مع دولة أثبتت بالدليل والبرهان أنها أقرب إلى المنظمة الإرهابية منها إلى الدولة التي تحترم المواثيق والمعاهدات والقيم الدولية والأخلاقية؟ فالواقع كشف أن فرنسا لا تحترم إلا مصالحها، وأينما كانت تلك المصالح فإنه لا بأس عليها أن تطارح أيا كان غراما، وهذا ال''كان'' لا يهم إن كان اسمه دوركدال أو حتى بن لادن، ففي النهاية والبداية فإن كوشنير وزير خارجية فرنسا ومن ورائه ساركوزي لا يهمهما إن تحالفا مع الشيطان لأجل مصلحة فرنسا.. فهل بعد الذي كان لايزال في جعبة الحكومة شعرة لكي تحافظ عليها مع من تجاوز كافة الأعراف والأطر. نهاية الأمر.. وزارة الخارجية التي وصفت المحاكمة المالية بالحجة الخادعة، مفروض عليها حتى لا تقدم لنا ''حجة خادعة'' أخرى أن تستدعي، إلى جانب السفير المالي، السفير الفرنسي لتسألهما معا عن ماهية الوجبة، كون مالي لم تكن سوى طبق لوجبة طهيت بمطابخ ''الإليزي''.. وإلا فإن الغضب والاحتجاج لن يخرج عن دائرة من توعد الخروف حينما أرهبته قرون النعجة.. فالعلة أيها السادة في فرنسا.. وليست في مالي ولا في مالاوي..2