أحال قاضي التحقيق لدى محكمة الجنح بالزيادية في ساعة متأخرة من مساء أول أمس الاثنين، الموقوفين ال13 في قضية أعمال الشغب والعنف التي أعقبت عملية ترحيل 27 عائلة من حي رومانيا الأسفل- على وكيل الجمهورية الذي يكون قد أمر بإيداعهم الحبس المؤقت في انتظار محاكمتهم.. يذكر أن القضية أثيرت عندما بدأت السلطات الولائية وعلى رأسها رئيس ديوان والي الولاية بعملية ترحيل سكان الحي المذكور بالناحية السفلى المحاذية لواد الرمال والتي مست 27 عائلة كانطلاقة لعملية كبرى يتم من خلالها ترحيل كافة السكان الذين شيّدوا سكناتهم بطريقة فوضوية هناك على غرار حي الشالي وبن تليس، حيث كانت العملية تسير على مايرام ودون مشاكل إلى أن نشب خلاف بين رئيس ديوان الولاية واحد سكان الحي حول نوع السكن الذي سيتحصل عليه فردين من عائلته ويتعلق الأمر بأمه وإحدى أخواته أصر خلالها على حصولهما شقة من ثلاث غرف. وبعد أخذ ورد دخلت العائلة في مناوشات تطورت إلى مواجهات بينها وبين الشرطة وبعض سكان الحي الذين تضامنوا مع هذه العائلة، ذهبت مصادر غير رسمية إلى أنهم أقرباء العائلة المعنية عن طريق الرشق بالحجارة. وقد أسفرت المواجهات عن إصابة حوالي 17 شرطيا زيادة على إصابة رئيس ديوان الوالي على مستوى الرأس أين قطب الجرح وانتهت المواجهة بإيقاف عدد من المتسببين بالمواجهة العنيفة، فيما سجل إصابة مصور جريدة ''مرآة قسنطينة'' (ح. فيصل) أثناء أدائه مهامه المعتادة نقل على إثرها إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج، حيث لم يتعرض لإصابة خطرة.