اهتم تقرير الخارجية الأمريكية الخاص بوضع حقوق الإنسان في العالم لعام 2009 بوضع الجزائر التي خصت ب23 صفحة كاملة، ولم تخرج النسخة الأولى للتقرير الذي يصدر في عهد الإدارة الديمقراطية للرئيس باراك أوباما عن سابقيه من حيث قراءته النقدية السلبية لواقع حقوق الإنسان في الجزائر رغم إقرار سابقيه بتطوره مع الوقت.ويشير التقرير إلى أن 2009 كان العام الأكثر دموية مقارنة بالذي سبقه. حيث قتل 804 أشخاص منهم 518 إرهابيا و220 عنصر أمن، بينما سجل مقتل 321 شخصا في عام .2008 وسجلت كتابة الدولة في الصفحة الثالثة من التقرير، أنه من الصعب التدقيق في المعلومات الخاصة بالأحداث الأمنية، مشيرة إلى إصدار وزارة الداخلية لبيانات تحدثت فيها عن قتل وجرح واعتقال 1300 إرهابي مشتبه فيه في تلك الفترة. ونسبت كتابة الدولة أغلب الهجمات الإرهابية التي وقعت في الفترة محل المعاينة إلى الجماعة السفلية للدعوة والقتال المسؤولة عن هجمات دموية في برج بوعريريج والداموس وتادمايت. ولم يشر التقرير عكس سابقيه إلى وضع الجزائر كحليف للإدارة الأمريكية في مجال مكافحة الإرهاب ما يشير إلى أن هذا المحور لم يعد أساسا في العلاقات الثنائية رغم استمرار التعاون بين الجانبين في هذا المجال. ونقلت كتابة الخارجية الأمريكية في تقريرها مواقف نشطاء حقوق الإنسان والصحافة والأمم المتحدة بخصوص وضع حقوق الإنسان في بلادنا. كما انتقد وضعية السجون مشيرا إلى أنها لا تتطابق مع المقاييس الدولية وأن تدهور أوضاعها مرتبط أساسا بكثرة المحبوسين المقدر عددهم بحوالي 59 ألف سجين وكذا اللجوء المفرط إلى الحبس الاحتياطي، وخصص اهتماما للسياسة التي اعتمدتها السلطات لمعالجة الوضع من خلال اللجوء إلى الإفراج المؤقت ومساعدة السجناء على مواصلة تمدرسهم وتقليص عقوبة 8268 محبوسا حسن السيرة. كما أشار أيضا إلى انفتاح السلطات إلى معالجة وضعية السجون من خلال برمجة زيارات منتظمة لممثلين عن الصليب الأحمر الدولي ومنظمات المجتمع المدني للمؤسسات العقابية. وفي المجال السياسي تحدث التقرير عما وصفه استمرار القيود على التجمعات ومنع الترخيص للجمعيات والأحزاب الجديدة والإبقاء على حالة الطوارئ وكذا استمرار تفرد الحكومة بوسائل الإعلام الثقيلة، في حين قدم التقرير ذاته جردا لمجموعة المتابعات في حق الصحفيين الجزائريين في العاصمة، حيث مقرات أغلب الصحف وكذا في بعض الولايات، حيث يعاني المراسلون من مضايقات كثيرة. كما استحضرت كتابة الدولة في تقريرها عن حقوق الإنسان مقتطفات من التقرير الخاص بالحريات الدينية التي تعده سنويا وهو تقرير يشهر بوضعية الحريات الدينية في الجزائر مشيرا إلى إغلاق عشرات الكنائس التابعة لأتباع الطوائف البروتستانتية، حيث صدر قرار في 2008 بإغلاق 27 كنيسة، وسجل التقرير بالمقابل ترخيص السلطات بنشاط جمعية لليهود لجزائريين الذين يقل عددهم عن 2000 شخص. وخصص هذه السنة جانبا لقضايا الفساد التي طفت على السطح في العام الماضي وتستمر تفاعلاتها إلى الفترة الأخيرة، متحدثا في الفصل المتخصص لجهاز الشرطة إلى تقارير صحفية عن تسجيل حالات فساد في القطاع وخصوصا في مصالح شرطة الحدود، حيث تمت إحالة 960 عون أمن إلى مجالس التأديب في الفترة الممتدة من 2005 إلى .2008
