تعهد المترشح عبد العزيز بوتفليقة للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في التاسع من الشهر المقبل، بالعفو على العناصر المسلحة التي أبدت نيتها للتوبة في إطار ميثاق السلم والمصالحة في حال اعتلائه من جديد منصب رئيس الجمهورية، لكنه التزم في نفس الوقت بمواصلة سياسية مكافحة الإرهاب ضد العناصر التي ترفض الالتفاف حول هذا المسعى. وقال بوتفليقة في دليل يتضمن الخطوط العريضة لبرنامجه الانتخابي تحصلتالبلاد على نسخة منه، إن محاربة الإرهاب ستتواصل بصرامة، لكن يبقى الباب مفتوحا أمام الذين يريدون استدراك أنفسهم والعودة إلى صفوف الأمة. وفي إشارة ضمنية لعناصر الدفاع الذاتي فقد تعهد المرشح عبد العزيز بوتفليقة، باتخاذ إجراءات من أجل تسهيل إعادة إدماجهم الاجتماعي، وبخصوص العناصر الباقية في الميدان طواعية لمحاربة الإرهاب، فإنه سيتم تحسين وضعيتهم حسب ما جاء في برنامج الرئيس المترشح. وصرح بوتفليقة قائلا لقد سهرنا طيلة هذه السنوات الأخيرة على تنفيذ الأحكام التي أملاها ميثاق السلم في فائدة أسر المفقودين والعائلات التي ابتليت بضلوع أحد أقاربها في المأساة الوطنية، وكذا الأشخاص الذين فقدوا مناصب عملهم، لكنه أكد على تسوية الملفات التي بقيت علقة والتزم بالقول إن بعض ملفات المصالحة بقيت علقة وسيتم استكمالها على عجل من أجل إزالة الشعور بالإقصاء لدى المواطنين. تعزيز دور لجنة حقوق الإنسان بموجب نص قانوني وتوسيع صلاحيات البلديات وفي معرض حديث عن إصلاح العدالة والسهر على احترام حقوق الإنسان، تعهد بوتفليقة بتعزيز دور اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان بموجب نص قانوني، وبخصوص ضمان الحريات الديمقراطية، التزم بوتفليقة بإعادة النظر في القانون العضوي المتضمن قانون الانتخابات لترقية مكانة المرأة على مستوى المجالس المنتخبة بالتشاور مع الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والجمعيات النسوية. وفي إطار سياسة الحكم الراشد، أكد تعهد المترشح عبد العزيز بوتفليقة برفع عدد وسائل العدالة بمعدل النصف سواء بالنسبة للجهات القضائية أو سلك القضاء مع تطوير حفظ النظام العام وأمن الممتلكات والأشخاص عن طريق تعداد مختلف أسلاك الشرطة القضائية وتحديث وسائل التحدي ومواصلة مكافحة الرشوة وأشكال التحايل المالي، أما بالنسبة لإصلاح الإدارة الإقليمية التزم بوتفليقة بتقديم صلاحيات أوسع للجماعات المحلية للاستجابة لتطلعات المواطنين في إطار مراجعة قانوني البلدية والولاية. وبخصوص التقسيم الإداري الجديد، تحدث الرئيس المترشح عن استحداث ولايات منتدبة جديدة في حال تمكن من افتكاك ولاية ثالثة. وفي سياق متصل، تعهد بوتفليقة بمواصلته حماية الاقتصاد الوطني باستكمال عملية مسح الأراضي على المستوى الوطني خلال السنوات الخمس المقبلة للحفاظ على الأملاك العقارية وتنظيم العمران. الرفع من عدد مستخدمي السلك الشبه طبي وبالنسبة للقطاع الصحي الذي يشهد وضعية كارثية، تعهد بوتفليقة بتعداد السلك الطبي على ما يعادل النصف على رأسه مستخدمي السلك الشبه الطبي وتشجيع القطاع الخاص للصحة مع ضبطه وتشجيع الصناعة المحلية للأدوية ولاسيما الأدوية الجنيسة. وعن مشروع مليون سكن الذي شهد العديد من الانتقادات بدعوى عدم التزام الرئيس بوعوده، تعهد بوتفليقة بتسليم مليون سكن من مختلف الأنواع خلال الخمس سنوات القادمة مع الإبقاء على إنجاز المساكن الاجتماعية وعلى دعم السكن الريفي. كما شجع الترقية العقارية وتعهد بتقديم تحفيزات في فائدة المرقين والمشترين لفائدة الطبقة المتوسطة مع القضاء على المساكن الهشة. وفي مجال المواصلات التزم بإنجاز محطات للنقل بواسطة الترامواي وتعزيز الخطوط الجوية في جميع أنحاء الوطن. الأزمة الاقتصادية الدولية لن تستثني الجزائر ومنح قروض للمؤسسات العمومية عن الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم، أكد بوتفليقة ضمن برنامجه الانتخابي، أن الأزمة الاقتصادية لن تستثني الجزائر من حيث إيراداتها الخارجية، ولهذا أشار الرئيس المرشح إلى ضرورة التحلي بالحذر في تسيير الموارد التي تمكنت الجزائر من جمعها طيلة السنوات المنصرمة عن طريق مكافحة أشكال تبذير المورد العمومي مع العمل على تكييف اندماج اقتصادنا الوطني في الاقتصاد العالمي. وبالنسبة للقطاع الفلاحي، تعهد الرئيس المترشح باستفادة الفلاحين ومربي المواشي الذين تكفلت الدولة بمسح ديونهم من تدابير دعم هذا القطاع مع تخصيص 1000 مليار دينار خلال السنوات الخمس المقبلة من أجل إحراز تقدم في اتجاه ضمان الأمن الغدائي. أما بخصوص المؤسسات العمومية القابلة للاستمرار تعهد، الرئيس بمنحها مساعدات مالية في شكل قروض ذات مزايا من أجل تقويمها وتحديثها مع إشراك متعاملين أجانب مستعدين للمساهمة في تحديث الصناعة المحلية مع تعزيز آليات تمويل الاستثمار عن طريق تزويد الصندوق الوطني للإسثتمار برأس مال عمومي يقدر 150 مليار دينار قصد توفير قدرات التمويل بنسبة تفوق 1000 مليار دينار في غضون السنوات الخمس المقبلة مع استكمال الإصلاح المصرفي عن طريق تطوير سوق السندات والبورصة المحلية مع تقديم الضمانات اللازمة لمحاربة نشاطي المضاربة وتهربي رؤوس الأموال. أما بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تعهد الرئيس بوتفليقة بدعمها لاستحداث 200000 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة خلال عهدته الثالثة عن طريق تيسير حصولها على القرض البنكي للاستثمار. أما بخصوص الاستثمار في المناطق المحرومة بولايات الجنوب والهضاب العليا، تعهد الرئيس بتطبيق مبدأ الأفضلية في قانون الصفقات لفائدة المجالس المحلية وبخصوص مجال الشغل تعهد بوتفليقة باستحداث ثلاثة ملايين منصب شغل جديد سيكون نصفها بفضل الاستثمار في مختلف القطاعات المنتجة والإدارة العمومية.
