تنظر محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء بسكرة، نهاية الأسبوع القادم، في قضية سرقة مركبة ذات الدفع الرباعي تم الاستيلاء عليها من قبل عصابة مختصة من وسط ورشة لغسل وتشحيم بولاية خنشلة في مارس .2009 وستستمع هيئة العدالة بهذه المحكمة للمتهم (ش.ع) بصفته عنصرا جديدا في هذه القضية بعد أن كان في حالة فرار وتم القبض عليه مؤخرا، الذي يعتقد أنه هو الجاني الرئيسي في هذه القضية التي راح ضحيتها رجل أعمال. وحسب جهة متتبعة لهذه القضية المبرمجة بتاريخ 24 مارس 2010 ذات علاقة بالضحية، فإن هذا الشخص ستوجه له تهمة ارتكاب جنايتي تكوين جماعة أشرار والسرقة بالتعدد واستعمال مركبة ومفاتيح مصطنعة، بعد أن حوكم باقي العصابة الموقوفين في ربيع عام 2009 من قبل محكمة سيدي عقبة ثم من محكمة الجنايات بأحكام تراوحت بين 3 و6 سنوات سجنا نافذا بالمجلس ذاته. واستنادا إلى هذه الجهة فإن خيوط هذه القضية تعود إلى شهر مارس من العام الفائت عندما انتابت مسؤولا ببلدية الفيض ببسكرة وعضوا منتخبا بعض الشكوك حول أسباب ركن 3 مركبات بما في ذلك نوع هيونداي ذات الدفع الرباعي بالقرب من مسجد هذه البلدية، ولما اقتربا من سائق السيارة الأولى واستفساراه عن سبب توقفه حاول السائق والراكبون معه التهرب من مساءلات ابن المنطقة، ثم لاذ ركاب وسائق هذه السيارات محل الشكوك بالفرار بسلك الطريق الرابطة بين مقر البلدية وإقليم ولاية الوادي، تاركين وراءهم فرضية جرم السرقة قائمة، الأمر الذي حتم على ابني هذه المنطقة الاتصال وإبلاغ فرقة الدرك الوطني المختصة التي دخلت على الفور في عملية مطاردة لهذه المركبات، فحادت إحدى السيارات عن مسارها بسبب السرعة الفائقة فتم القبض على من كان فيها بعد حادث مروري، ثم القبض على آخرين كانوا على متن سيارة ثانية بعد عطل أصاب محركها، وبعد فتح تحقيق معهم تبين تورطهم في هاتين الجريمتين، فيما بقي عنصر محل بحث ميداني وتحقيق. ومن المتوقع أن تستمع المحكمة مجددا لهؤلاء المحبوسين كشهود لفك لغز سرقة هذه المركبة من محل غسل وتشحيم السيارات باستعمال مفتاح مقلد ومصنوع بطريقة غير قانونية بعد أن أمرت باتخاذ إجراءات التخلف ضد هذا الفار في إحدى دوراتها الفارطة.