أبدى محمد السعيد، رئيس حزب الحرية والعدالة الموجود قيد التأسيس، استعداده الكامل للتعاون مع وزارة الداخلية فيما يتعلق باستكمال ملف اعتماد حزبه ''العدالة والحرية''، وذلك بتزويد مصالح زرهوني بكافة الوثائق المطلوبة في انتظار تلقيه رسالة تكشف عن النقص الكامن في ملفه الإداري· وفي رسالة وجهها محمد السعيد إلى وزير الداخلية تتضمن معاني التهدئة، نفى فيها علمه بالنقص الذي يعتري ملف اعتماده المودع لدى الداخلية، مفضلا في السياق ذاته تذكير الوزير بمراسلة منتصف أكتوبر الماضي التي حملت هي الأخرى معاني التجاوب مع مقتضيات استكمال ملف اعتماده، غير أن هذه الأخيرة بقيت دون رد حسب ما كشف عنه في رسالة جديدة، تلقت ''البلاد'' نسخة منها، دعا فيها محمد السعيد مجددا إلى تدارك الخلل في المعلومات والتبليغ، إشارة إلى التصريحات التي أطلقها وزير الداخلية حول موضوع ملفات الأحزاب التي مازالت في انتظار اعتمادها ومنها حزب ''الحرية والعدالة'' الذي خصه زرهوني بالذكر في مناسبة أخرى· رسالة محمد السعيد، وإن حملت في طياتها أن زرهوني كان ضحية نقص المعلومات بشأن ملف اعتماد حزبه الحرية وأن الوزير وهو يرد على أسئلة الصحافة كان قد استصحب موقفه المعهود منذ سابقة حركة الوفاء، إلا أن مرشح الرئاسيات الماضية عاد مجددا ليؤكد للوزير أنه على استعداد للرد على استفسارات الوزير بشأن الجانب السياسي لملف حزبه وكذا التقني، معتبرا أن ذلك كفيل ببناء الثقة المفقودة بينهما· كما أكد محمد السعيد أنه فضل الإقلاع للسنة العاشرة كما ورد في رسالته، في إشارة إلى أيام الداخلية والوفاء، عن التصعيد اللفظي والتراشق بالرسائل المشفرة عبر الصحافة بالنظر لما وصفه بالمرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد داخليا وإقليميا ومتوسطيا، فضلا عن الأزمات الاجتماعية المهددة للاستقرار الوطني، على حد تعبيره· وأوضح أن المصلحة الوطنية تقتضي اعتماد الحوار، أكثر من أي وقت مضى، سبيلا لإزالة أسباب سوء التفاهم والأحكام المسبقة·