سجل مؤشر أسعار الواردات الجزائرية انخفاضا بنسبة 2,2 بالمائة خلال سنة الماضية، وهو أول انخفاض بعد الزيادات المتوالية المسجلة منذ سنة ,2003 حيث بلغ خلال سنة 2008 أكثر من 6,14 بالمائة. وذكر الديوان الوطني للإحصائيات، أمس، أن هذا التوجه نحو الانخفاض لأسعار الاستيراد ليس عاما ويخص مجموعات معينة من السلع في مقدمتها المواد الأولية والطاقات ومواد التشحيم مسجلة أقل 3,26 بالمائة، الأغذية والمشروبات والتبغ التي سجلت أقل من 7,21 بالمائة والمنتجات نصف المصنعة بأقل من 8,1 بالمائة. وحسب معطيات الديوان فإن مجموعة المنتجات التي عرفت زيادات هامة نسبيا تتمثل في التجهيزات الصناعية، المواد الخام، مواد الإستهلاك والتجهيزات الفلاحية، في حين أوضح الديوان فيما يخص التغيرات الشهرية لقيم وحدات الاستيراد أن انخفاض أسعار المواد المستوردة قد بلغ ذروته خلال شهر جوان وأوت. وفي مجال توزيع واردات البضائع حسب كل منطقة جغرافية، أوضح الديوان أن سنة 2009 لم تشهد تغيرات كبرى، ويبقى الاتحاد الأوروبي بناء على ذلك الممول الرئيسي للجزائر بنسبة 4,52 بالمائة من المبلغ الإجمالي لواردات البضائع. وسجلت الواردات من هذه المنطقة ارتفاعا بنسبة 5,9 بالمائة أي1488 مليار دينار مقابل 1359 مليار دينار سنة .2008 وسجلت البلدان الأوروبية الأخرى خارج الاتحاد الأوروبي نفس التوجه بحيث أن حصة الواردات من هذه المنطقة شهدت ارتفاعا سنة 2009 بأزيد من 1,8 بالمائة، بينما تبقى آسيا المنافس الأول للاتحاد الأوروبي، وهو التوجه الذي يعود أساسا إلى المزايا من حيث أسعار الاستيراد المستمدة من بلدان آسيا، وهو ما يفسر ''الارتفاع الهام نسبيا'' الذي تسجله الواردات من البلدان الآسيوية التي تستمر في الارتفاع منذ عشر سنوات منتقلة من 9,7 بالمائة سنة 2002 إلى 3,22 بالمائة سنة الماضية.ومن ناجية أخرى، ارتفعت الواردات من البلدان العربية من3,83 بالمائة سنة 2009 عقب انضمام الجزائر إلى المنطقة العربية للتبادل الحر بقيمة تقارب 84 مليار دينار، وعلى هذا الأساس يشير تحليل واردات البضائع حسب كل منطقة جغرافية إلى أن الاتحاد الأوروبي والمنطقة الآسيوية يأتيان في المرتبة الأولى تتبعهما أمريكا الشمالية 2,6 بالمائة وأمريكا اللاتينية 3,5 بالمائة ثم البلدان العربية 3 بالمائة فالبلدان المغرب العربي ب 2,1 بالمائة.
