سجل مؤشر أسعار استيراد البضائع انخفاضا بنسبة 2.2 بالمائة خلال سنة 2009 أي ما يعتبر أول انخفاض بعد الزيادات المتوالية المسجلة منذ سنة 2003 حسبما علمته وأج اليوم الأحد لدى الديوان الوطني للإحصائيات. و بعد أن عرف تراجعا بنسبة -1ر3 بالمائة خلال 2002 بدأ مؤشر قيم وحدات الاستيراد توجهه نحو الإرتفاع خلال 2003 بنسبة +4ر0 بالمائة ليبلغ +9ر8 بالمائة خلال سنة 2007 و+ 6ر14 بالمائة خلال 2008 أي ما يعادل أهم ارتفاع سجل خلال الفترة 2002-2009. و حسب مجموعة الاستعمال أشار الديوان الوطني للإحصائيات أن هذا التوجه نحو الانخفاض لأسعار الاستيراد ليس عاما و يخص سيما مجموعات "المواد الأولية و الطاقات و مواد التشحيم" (-3ر26 بالمائة) و "الأغذية و المشروبات و التبغ" (-7ر21 بالمائة) و "المنتوجات نصف المصنعة (-8ر1 بالمائة). و حسب معطيات الديوان فان مجموعة المنتجات التي عرفت زيادات هامة نسبيا تتمثل في التجهيزات الصناعية (+3ر41 بالمائة) و المواد الخام (+8ر33 بالمائة) و مواد الاستهلاك (+ 8ر18 بالمائة) و التجهيزات الفلاحية (+2ر14 بالمائة). و فيما يخص التغيرات الشهرية لقيم وحدات الاستيراد (أسعار الاستيراد) يوضح الديوان أن انخفاض أسعار المواد المستوردة قد بلغ ذروته خلال شهر جوان (-9ر15 بالمائة) و أوت (-8ر14 بالمائة) و فيفري (-5ر12 بالمائة). و بالمقابل سجلت "قمة" الزيادة خلال شهر ماي 2009 إذ بلغت نسبة 24 بالمائة بالمقارنة مع نفس الشهر لسنة 2008. و بالقيمة الجارية يوضح الديوان أن واردات الجزائر من البضائع قد عرفت زيادة بنسبة 4ر10 بالمائة خلال سنة 2009 بقيمة أجمالية بلغت 5ر2840 مليار دج مقابل 2ر2524 مليار دج خلال سنة 2008. و حسب مجموعات البضائع فان أكبر ارتفاع في القيمة الجارية سجلته مجموعة "التجهيزات الفلاحية" (+3ر48 بالمائة ) متبوعة بمجموعة "التجهيزات الصناعية" (+3ر21 بالمائة) و مجموعة مواد الاستهلاك ب (+3ر18 بالمائة) و "المنتوجات نصف المصنعة" (+5ر13 بالمائة). و بالمقابل عرفت مجموعات أخرى انخفاضا في قيمتها الجارية. و يتعلق الأمر سيما ب "المواد الخام" (-3ر24 بالمائة) و "الأغذية و المشروبات و التبغ" (-4ر16 بالمائة) و "المواد الأولية و الطاقة و مواد التشحيم" (-7ر1 بالمائة و في مجال توزيع واردات البضائع حسب كل منطقة جغرافية أوضح الديوان أن سنة 2009 لم تشهد تغيرات كبرى. و يبقى الاتحاد الأوروبي بالتالي الممول الرئيسي للجزائر بنسبة 4ر52 بالمائة من المبلغ الإجمالي لواردات البضائع و أضاف نفس المصدر أن الواردات من هذه المنطقة سجلت ارتفاعا بنسبة 5ر9 بالمائة أي 2ر1488 مليار دج مقابل 2ر1359 مليار دج سنة 2008. و سجلت البلدان الأوربية الأخرى خارج الاتحاد الأوربي نفس التوجه بحيث أن حصة الواردات من هذه المنطقة شهدت ارتفاعا سنة 2009 (+1ر8 بالمائة). و أشار نفس المصدر من جهة أخرى إلى أن آسيا تبقى المنافس الأول للاتحاد الأوروبي. و يعود هذا التوجه أساسا إلى المزايا من حيث أسعار الاستيراد المستمدة من بلدان آسيا و التي تبقى مغرية. و هو ما يفسر "الارتفاع الهام نسبيا" الذي تسجله الواردات من البلدان الآسيوية التي تستمر في الارتفاع منذ عشر سنوات منتقلة من 9ر7 بالمائة سنة 2002 إلى 3ر22 بالمائة سنة 2009 و أشار نفس المصدر إلى أن آسيا تصبح بالتالي الممول الثاني للجزائر سنة 2009. و قد ارتفعت الواردات من البلدان العربية من 3ر83 بالمائة سنة 2009 عقب انضمام الجزائر إلى المنطقة العربية للتبادل الحر بقيمة تقارب 84 مليار دج. و يشير تحليل واردات البضائع حسب كل منطقة جغرافية إلى أن الاتحاد الأوروبي و المنطقة الآسيوية تتبعهما أمريكا الشمالية (2ر6 بالمائة) و أمريكا اللاتينية (3ر5 بالمائة) و البلدان العربية (3 بالمائة) و بلدان المغرب العربي (2ر1 بالمائة) و بلدان افريقيا (9ر0 بالمائة) و 7ر0 بالمائة لبقية العالم. و من جهة أخرى تجدر الإشارة إلى أن دراسة واردات البضائع حسب كل منطقة جغرافية و مجموعة المنتوجات تبين الحصة المعتبرة للاتحاد الأوروبي في كافة مجموعات المنتوجات. و تعد أمريكا اللاتينية المنافس الأول للاتحاد الأوروبي لمجموعة "أغذية و مشروبات و تبغ" و بالنسبة للمجموعات الأخرى فإن آسيا تعد المنافس الأول للاتحاد الأوروبي.
