اتهم سفير الجمهورية العربية الصحراوية بالجزائر، إبراهيم غالي، فرنسا بالضلوع في الجرائم ضد الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الصحراوي داخل الأراضي المحتلة، بتوفير الحماية للمغرب على مستوى مجلس الأمن الدولي، وتهديدها باستعمال الفيتو في حالة ما كان هناك أي قرار للأمم المتحدة يدين المخزن في مجال حقوق الإنسان وانتهاكاته لحقوق الصحراويين في الأراضي المحتلة. وأوضح السفير الصحراوي، خلال ندوة صحفية له بمقر السفارة، حول وضعية المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية الذين دخلوا في إضراب عن الطعام منذ حوالي 15 يوما، أن حكومتي باريس ومدريد، تبنتا موقف ''الصمت المتواطئ''، الذي يشجع السلطات المغربية على مواصلة سياستها القمعية في الأراضي المحتلة للصحراء الغربية، والاستمرار في انتهاكها لحقوق الإنسان الصحراوي. وحذر في المقابل من أنه في حالة عدم اتخاذ إجراءات ملموسة، ''فإن ذلك سيعرقل الجهود الرامية إلى استتباب السلم والأمن في المنطقة''، حسب المتحدث. وأشار السفير في هذا السياق، إلى أن وضعية 29 معتقلا سياسيا صحراويا من بينهم سبعة اعتقلوا بعد زيارتهم للجزائر في أكتوبر من السنة الماضية، والذين يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 18 مارس، جد خطيرة، حيث دعا المجتمع الدولي إلى الضغط على الرباط من أجل إنقاذ حياتهم، بعدما شدد على التأكيد أن تواصل هذه الحالة سيؤدي إلى كارثة إنسانية أو مجزرة تنفذها السلطات المغربية ضد هؤلاء الذين يرفعون مطالب مشروعة، والمتمثلة في محاكمتهم بشفافية وعدل أو إطلاق سراحهم. وأوضح السفير أن المعتقلين الموزعين على سجون تيزنيت وسجن لكحل بالعيون المحتلة وآيت ملول والدار البيضاء والسجون المحيطة بمدينة أغادير، هم الآن في حالة صحية مزرية، خاصة وأن أغلبهم يعانون من ضيق في التنفس والربو، وآخرون لا يقوون على المشي إلا باستعمال كرسي متحرك بفعل تأثيرات الإضراب عن الطعام. وجدد السفير الصحراوي، دعوته العاجلة إلى كل الضمائر الحية، والمنظمات والهيئات الدولية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والمنظمات النشطة في المجال الحقوقي، من أجل التدخل لدى المغرب بهدف إنقاذ حياة المعتقلين ال ,29 وإطلاق سراح 59 سجينا صحراويا في السجون المغربية، قبل ''أن نشهد مجازر ضد الإنسانية داخل السجون المغربية''، يقول السفير.
