أعلنت شركة ''دويتشه بان'' الألمانية، وهي من أكبر الشركات الألمانية المختصة في نقل المسافرين بالسكك الحديدية والخدمات الملحقة بها، عن مباشرة عملية تقييم داخلي ومراجعة للحسابات المالية، بعد اكتشاف دلائل عن دفع فرعها للاستشارات الفنية والتقنية ''دي بي إنترناشيونال'' ملايين بالعملة الأوروبية كرشاوى للحصول على عقود في دول أجنبية، بينها الجزائر. وقالت صحيفة ''فاينانشال تايمز'' الإنجليزية، أول أمس نقلا عن بيان للشركة الألمانية، إن التحقيقات تمس عقودا للشركة في كل من الجزائر، رواندا واليونان إلى جانب دول أخرى. وجاء إعلان الشركة الألمانية بعد اكتشاف محققين قضائيين ألمان في محكمة فرانكفورت أدلة تشير إلى قيام فرع الاستشارة الألماني بدفع رشاوى لمسؤولين في دول أجنبية للحصول على عقود. واستعانت ''دويتشه بان'' بشركة ''كي بي أم جي'' لإجراء دراسة تفصيلية في حساباتها الدولية حسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية بدورها. وأكد محققون ألمان في فرانكفورت أنهم يستجوبون المديرين التنفيذيين لشركة ''دي بي إنترناشيونال''. وقالت متحدثة باسم هيئة التحقيقات إنه لم يتم إلقاء القبض على أي شخص حتى الآن، مشيرة إلى أن ''التحقيق لايزال في بدايته''، لكن تم تفتيش مكاتب ومنازل في كل من برلين وفرانكفورت من جانب الشرطة خلال الأيام القليلة الماضية. وبدوره قال جيرد بخت، مسؤول الشؤون القانونية وحماية البيانات في الشركة الألمانية، إن للشركة مصلحة في إظهار الحقيقة كاملة وبسرعة، مضيفا ''لقد قدمنا بأنفسنا أدلة إلى القضاء العام الماضي وأننا نولى أهمية كبيرة للشفافية في هذه المسألة''. وأضافت الشركة أنه بصرف النظر عن التحقيق، فقد اتخذت خطوات عديدة في العام الماضي لضمان الممارسات التجارية في جميع أنحاء الشركة تمتثل لجميع المتطلبات القانونية. ولم تشر الشركة إلى إيقاف أي من موظفيها أو قيمة الرشاوى التي دفعت للحصول على هذه العقود لكنها اعترفت بأنها تقدر بملايين من العملة الأوروبية ''أورو''. وتعتبر الفضيحة الجديدة ضربة للشركة الألمانية التي طردت رئيسها السابق، هارتموت ميدورن، في العام الماضي بسبب مزاعم بالتطفل على موظفي المؤسسة. وتقدم الشركة الألمانية، التي حصلت على عقدين بالجزائر، الاستشارة التقنية لشركة كوسيدار التي تولت إنجاز مشروع وتحديث 360 كلم من خط السكة الحديدية الرابط بين سيدي بلعباس ومدينة بشار والمقرر تشغيله في مطلع شهر ماي الجاري، حسب ما أعلن عنه وزير النقل في فيفري الماضي. ولم يعلن في الجزائر عن وجود تحقيقات عن المشروع ولو أنه تم تجهيز عدة ملفات قضائية ذات صلة بمشاريع خاصة بقطاع السكك الحديدية وقطار الإنفاق (ميترو) في بلادنا في الأشهر الماضية.