أكد وزير المالية كريم جودي أمس، حق الدولة الجزائرية في فرض فيتو على أي صفقة يوقعها المتعامل المصري ''أوراسكوم تيليكوم'' لبيع وحدته بالجزائر بموجب حق الشفعة المنصوص عليه في التشريع الوطني، موضحا أن هذا الحق يتيح للحكومة الأولوية في أي صفقة شراء أو تنازل عن أسهم أي شركة أجنبية بالجزائر. الوزير، وبعد تردد وتمنع وأمام إلحاح الصحفيين لم يجد مجالا سوى الرد ولو باقتضاب بخصوص الجدل القائم حول مستقبل المتعامل المصري في الجزائري بعد 9 سنوات من النشاط والتسريبات التي تتحدث عن وجود صفقة بيع أو فتح رأسمال ''جيزي'' للمتعامل الجنوب إفريقي ''أم تي أن''، وقال جودي في رده ''إن الشركة المصرية دفعت جزءا من المبالغ التي طالبتها بها إدارة الضرائب''، أي 40 بالمائة من قيمة المبلغ الذي حددته إدارة الضرائب في إطار إعادة التقويم الضريبي للفترة الممتدة بين 2004 و2007 وقضى بإلزام المتعامل المصري بدفع 596 مليون دولار أمريكي. وأضاف ''لقد كنا واضحين من البداية بخصوص عمل الشركات الأجنبية في الجزائر فالقانون يمنح للدولة حق الشفعة أو الحصول على حصة تقدر ب51 بالمائة''. وأوضح لقد التقيت ممثلي هذه الشركات في إشارة إلى شركة ''جيزي'' وأبلغتهم بهذه الإجراءات مجددا التأكيد على ما ينص عليه التشريع الجزائري في هذا المجال. وجدد الوزير التأكيد أن الدولة وضعت قوانين وستطبقها في إشارة إلى عدم تراجعها عن قطع الطريق أمام المتعامل المصري أو الشركات الاستثمارية الأجنبية الأخرى. وقال ''إن الحكومة ستطبق القانون ليس لأن الأمر يتعلق بشركة جيزي، ولكن لأن السلطات العمومية تتعامل بنفس الإجراء مع جميع المتعاملين والمستثمرين الأجانب''. ولمح الوزير في إجابته إلى أن ''جيزي'' أمام ثلاثة سيناريوهات وهي تمكين الحكومة من حق الشفعة وتحويل ملكية أسهمها للدولة، والخيار الثاني يتمثل في التخلي عن الاستثمارات عن طريق البيع ويطبق حينها قانون الاستثمار الذي ينص على امتلاك الدولة 51 بالمائة من الأسهم، أو تحويل أصول من الشركة لصالح متعامل ويضطر على ذلك تحصيل الدولة لضريبة بقيمة مالية تقدر ب20 بالمائة من قيمة الأصول المحولة. وجاء تأكيد الوزير ردا على التقارير الصحفية عن وجود مفاوضات بين أوراسكوم تيليكوم المصرية وشركة ''أم تي أن'' الجنوب إفريقية لعقد صفقة تحصل فيها أم تي أن عن حصص في شبكات أوراسكوم في إفريقيا في صفقة قد تصل إلى 9 ملايير دولار.
