انتقد المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ''كنابست الطريقة التي تعتمدها وزارة التربية الوطنية في تنصيب أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد مواضيع البكالوريا، في ظل غياب معايير محددة تخص تحديد الإطارات المكلفة بالعملية عكس ما كان معمولا به في السابق.وأكد ''كنابست'' على لسان مكلفه بالإعلام مسعود بوديبة أن عملية تعيين أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد مواضييع البكالوريا يكتنفها الكثير من الغموض والضبابية، حيث إن الوزارة الوصية لم تحدد معيارا واضحا لاختيار معدي أسئلة البكالوريا من الأساتذة والمفتشين. حيث يبقى هذا المعيار مجهولا بالرغم من الأموال الكبيرة التي يتقاضاها هؤلاء مقابل إنجاز الأسئلة. وأكد المتحدث على ضرورة تداول عملية تحديد المواضيع على الكفاءات حتى يستفيد الجميع من هذه الخبرة، مستغربا بالمقابل التأخر المسجل هذه السنة في عملية إعداد المواضيع التي كانت تحضر عادة قبل شهر من تاريخ إجراء امتحانات البكالوريا. ورجح بوديبة أن يكون تأخر انتهاء الدروس بسبب الإضرابات هو السبب وراء تراجع الوزارة عن الطريقة السابقة المعتمدة في إعداد مواضيع البكالوريا التي كان بموجبها يتم تعيين أساتذة ومفتشين ضمن لجنة تعزل عن المحيط الخارجي لمدة شهر قبل تاريخ الامتحان، مضيفا أن بناء أسئلة الامتحانات يكون أيضا بجمع المقترحات التي يقدمها أساتذة التعليم الثانوي على المستوى الوطني. وأكد المتحدث أنه بعد أن أوقفت الوزارة بالعمل بهذه الطريقة أضحى معيار اختيار الأساتذة والمفتشين مجهولا على عكس ما كان عليه الأمر في السابق حيث كان تعيين أعضاء اللجنة يخضع للكفاءة والأقدمية. وأشار المتحدث إلى أن أعضاء لجنة إعداد مواضيع امتحانات البكالوريا يتحصلون على موارد مالية كبيرة، متسائلا إن كان اختيارهم في الفترة الأخيرة يكون على أساس ما أسماها ب''معايير المحسوبية''. وعن المبلغ المالي الذي يتقاضاه الأساتذة والمفتشون في عملهم هذا، أكد المكلف بالإعلام على مستوى ''كناباست'' أنه غير مصرح به قبل أن يضيف أنه يتم عزلهم في مكان مجهول حيث توفر لهم كل ظروف العمل من أجل إعداد المواضيع. وعن الأخطاء التي سجلت في بعض مواضيع البكالوريا، خلال السنوات الماضية، أكد بوديبة أنها تمس بمصداقية هذه الشهادة سواء كانت أخطاء علمية أو مطبعية. ودعا المتحدث الوزارة الوصية إلى تحمل مسؤولياتها لتفادي حصول أخطاء في المواضيع مثلما حدث في السنوات الأخيرة.