برمجت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الشلف ليوم الثامن جوان الداخل، قضية من العيار الثقيل تتصل بتبديد المال العام وسوء التسيير، تورط فيها ثمانية أشخاص، يتعلق الأمر برئيس بلدية الشلف الأسبق فب ب ف ونوابه الأربعة ورئيس الحظيرة ومنتخب آخر، إضافة إلى كاتب عام وافته المنية، كانوا كلهم ممن سيروا البلدية في العهدة الانتخابية سنوات 1997 /.2002 واستنادا إلى محضر إحالة المتهمين ، فان القضية عرفت سلسلة من التحقيقات وخضعت إلى أكثر من ست خبرات قضائية أنجزها خبير معتمد من قطاع العدالة، وعرفت أشواطا كبيرة من التدقيق في الفواتير والوصلات من قبل محققين أمنيين قبل إحالة الملف على النيابة العامة لمجلس قضاء الشلف، التي حولته بدورها لمحكمة عين الدفلى بحكم المناصب التي شغلها المتهمون. وكانت ذات المحكمة سلطت عقوبات ثقيلة في حقهم حيث أدانت المير ونائبه الأول بثلاث سنوات حبسا نافذا وأدانت البقية بعامين حبسا نافذا وتغريم كل متهم بعشرة ألاف دينار، علما أن ثمة محاميا بين المتهمين معتمد لدى مجلس قضاء الشلف متورط في القضية. وهي الأحكام التي لم يرض بها المتهمون، ما دفعهم إلى الاستئناف أمام الغرفة الجزائية التي ستعالج القضية في الثامن جوان المقبل، أمام ارتقاب الوسط السياسي المحلي لمتابعة أطوار القضية لثقلها على مستوى المجالس المنتخبة في الشلف. للإشارة فقد بدأت التحقيقات في هذه القضية عقب خروج نائب سابق عن الأرندي وعضوالمجلس الدستوري محمد فادن عن صمته في مستهل عام ,1999 كاشفا واحدة من أخطر ملفات الفساد المالي والإداري في بلدية الشلف. وهوأمر لم يستسغه منتخبوالأرندي وعبروا عن أسفهم لإقدام نائب الحزب على توريط منتخبي نفس التشكيلة السياسية التي ينتمي إليها، في الوقت الذي أعلن هذا الأخير عن تبرئة ذمته من أعمال كان يقوم بها المنتخبون باسمه الشخصي يوم كان يسير كتلة المنتخبين.
