كشف جهيد يونسي، مرشح حركة الإصلاح الوطني للرئاسيات المقبلة، في ثاني محطة له من عمر حملته الانتخابية بولاية الجلفة، عن استعداده للذهاب بملف المصالحة الوطنية إلى عفو شامل، يستفتى فيه الشعب إذا رأى أن هذه الخطوة كفيلة -حسبه- بحقن دماء الجزائريين وطي جميع جيوب ومخلفات الأزمة التي مرت بها الجزائر ولا زالت تشهد بعض فصولها المأساوية إلى الآن، وأكد أن هذا الملف الذي رفعه غيره كشعار لتزيين واجهتهم الانتخابية، يحتل صدارة برنامجه السياسي، مبديا عزمه على الوصول بالمصالحة الوطنية إلى نهايتها التي يطمح إليها الجميع، وهو الشيء الذي لن يتأتى -حسبه- إلا بإعادة الحقوق إلى أصحابها المتضررين من المأساة الوطنية دون إحداث أي تفريق بينهم، قائلا بهذا الصدد لا تمييز عندي بين الضحايا الذين اكتووا بنيران الفتنة طيلة العشرية الماضية، لأنهم جميعا أبناء وطن واحد لم يفرق بينهم أيام المحنة. وأمام مئات المناصرين من أبناء عاصمة أولاد نايل، وعد يونسي بتقديم تعويضات للأشخاص الذين وضعوا في معتقلات الصحراء المشهورة برفان وورقلة وعين مفل، مضيفا أنه سيسعى كذلك إلى تعويض المتضررين من أبناء الأسلاك الأمنية المختلفة في الشرطة والدرك والجيش، ولم يستثن من ذلك الموّالين وأصحاب الأموال الذين قال إنهم فقدوا كامل ممتلكاتهم أو جزء منها بسبب الأوضاع التي كانت تمر بها البلاد خلال تلك الفترة، منتقدا بالمقابل الطريقة التي سير بها الملف منذ تزكية الشعب له، بالقول المصالح الوطنية سيرت بعقلية استئصالية أفقدت هذا المشروع أهدافه الحقيقة، كما أن إبقاءه مفتوحا طيلة المدة السابقة كان الهدف من ورائه استغلاله كورقة رابحة للبزنسة عند حلول أي استحقاقات انتخابية.، مشددا على ضرورة طي المسألة نهائيا حتى تتمكن الجزائر من توجيه كامل جهدها وطاقاتها نحو مشاريع التنمية والتعمير. وعن حالة الطوارئ، تعهد يونسي في حال أصبح رئيسا أنه سيقوم بإلغاء كلي لقانون الطوارئ الذي يرى أن مبررات قيامه قد زالت وقال في هذا الشأن ''بالنسبة لحالة الطوارئ أرى أنه لا يوجد حاليا مبرر لبقائها سارية المفعول، لأن الدولة الجزائرية الآن قائمة ومؤسساتها موجودة ومتماسكة وبالتالي فبقائها اليوم أصبح يحد من حريات الأفراد والهيئات وحتى الأحزاب السياسية ويقلص من هامش تحركها، مجددا استعداده فتح الساحة أمام مختلف التيارات والشرائح لتنشط بحرية في إطار الدستور وقوانين الجمهورية. من جهة ثانية، عرض المرشح يونسي جملة من الوعود أمام الشباب الذي غصت به القاعة، سيما ما تعلق منها بمشكل البطالة والخدمة الوطنية، مقترحا إنشاء آلاف المشاتل المشكلة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما التزم بتقليص مدة الخدمة العسكرية إلى 6 أشهر عوض الفترة الحالية المقدرة بسنة ونصف.
