أودع، قاضي التحقيق لمحكمة تيارت الرئيس المدير العام للمنطقة الصناعية بتيارت والبيّض مع 4 من أفراد عائلته، منهم زوجته وثلاثة أبناء مع وضع ابنه تحت الرقابة القضائية بتهمة اختطاف قاصر، ويتعلق الأمر بعشيقة أحد الأبناء والموجود حاليا بالسجن لقضاء عقوبة ثلاث سنوات بتهمة ذاتها، التي جاءت بتصريحات جديدة بعد ظهورها من اختفاء دام عدة أشهر لتورّط العائلة، التي قال أحد أفرادها إن التصريحات غير معقولة ليناشد العدالة بإطلاق سراح عائلته من الحبس وتعميق التحقيق في القضية. وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام فتاة قاصر لعائلة الرئيس المدير العام باختطافها واحتجازها في بيتهم العائلي الثاني في مستغانم، علما أن الفتاة كانت على علاقة مع ابن العائلة التاجر قرب ثانويتها بتيارت، وقد تم سجنه العام الماضي بحكم 3 سنوات بتهمة الاختطاف، لتختفي الفتاة عن الأنظار طيلة 9 أشهر وتظهر من جديد، منذ أيام، لتجر العائلة إلى المحكمة بتهمة الاختطاف والحجز!! وقد قامت محامية العائلة بالطعن لدى غرفة الاتهام بمجلس القضاء لإطلاق سراح المحبوسين والتحقيق معهم خارج أسوار الحبس، مع الإصرار على التشكيك في تورط العائلة أصلا، على اعتبار أن رب الأسرة شخصية مرموقة ومحترمة في المجال الاقتصادي والصناعي وغير مسبوق قضائيا ولا يسمح بحدوث عملية إجرامية في بيته وبأيدي أفراد عائلته، وبالأخص أن الابن عشيق الفتاة موجود في الحبس في نفس القضية، ولا يوجد مبرر لإبقاء الفتاة في البيت رغما عنها، لتبقى القضية مرتبطة بالتحقيقات المعمقة التي طالبت بها المحامية في أسباب مجيء الفتاة من الجزائر العاصمة رغم ادعائها بأنها كانت محتجزة في البيت الثاني لمختطفيها في مستغانم ...قضية للمتابعة.