أكد وزير التجارة، مصطفى بن بادة أمس، بأن كافة المواد الغذائية الضرورية ستكون متوفرة في الأسواق خلال شهر رمضان لهذه السنة. وكشف الوزير خلال زيارة عمل وتفقد لولاية عنابة عن اعتماد الحكومة لتدابير خاصة، بهدف ضبط وتنظيم الأسواق والأسعار في شهر رمضان، مرجعا أي اختلال مفترض من شأنه أن يلهب الأسعار إلى "لهفة" المستهلكين مثلما جرت عليه العادة على حد قوله. واعتبر الوزير بأن "الحس المدني ووعي" المواطن سيمكنه من تجاوز "الارتفاع المعتاد" للأسعار خلال الأيام الأولى من رمضان، مؤكدا بأن فرق المراقبة "ستسهر بكل صرامة ليلا ونهارا على حماية صحة المستهلكين ومكافحة ممارسات الاحتكار والمضاربة وكذا الباعة غير الشرعيين المتطفلين". وأعلن وزير التجارة أن كافة التدابير اتخذت بالتنسيق مع وزارة الفلاحة ومصالح الجمارك، للإسراع في تطبيق عدد من القرارات، مثل رفع حصة المحولين والمنتجين، فيما يتعلق بالحليب والحبوب، ولكن أيضا تسوية ومعالجة السلع على مستوى الجمارك، لضمان توفير المنتجات في السوق وبالتالي ضمان استقرار الأسعار. وأشار بن بادة إلى أن التوجه الأهم للحكومة يخص تعزيز وضمان وفرة المنتجات في السوق والتمويل المنتظم للسوق، وقد تم تشكيل لجنة متابعة تضم وزارتي التجارة والفلاحة، إضافة إلى مصالح الجمارك لتبسيط دخول المواد الغذائية، خاصة البقول الجافة المطلوبة بكثرة خلال هذه الفترة والقهوة والطماطم والشاي، فضلا عن ذلك تقوم عدد من الهيئات مثل ''برودا'' بتوفير اللحوم الحمراء والبيضاء، فيما تقرر رفع حصة المحولين والمنتجين من الحبوب، وبالتالي يتم مراعاة الجانب المتعلق بالعرض لتفادي المضاربة والعمل بالتنسيق مع الشبكة التجارية. وقال بن بادة في السياق "إننا سجلنا فائضا في العرض يتراوح بين 10 و15 بالمائة وهو ما يسمح باستقبال شهر الصيام في ظروف حسنة" لافتا الى أنه يبقى "ربح معركة الأسعار"، داعيا العائلات إلى الاستهلاك "العقلاني" خلال هذه الفترة التي يرتفع فيها الطلب بشكل واسع و"تجنب التبذير". وأعلن من جهة أخرى أن برنامج القضاء على التجارة غير الشرعية الذي سطرته الحكومة من شأنه أن يكلل بعد أشهر بامتصاص نسبة 80 بالمائة من هذه الممارسة التجارية التي تلحق الضرر باقتصاد البلاد. وفي رد على سؤال يتعلق بالتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتجنب عودة بروز هذه الظاهرة أفاد الوزير بأنه تم عرض هذه المسألة خلال اللقاء الأخير الذي جمع الحكومة بالولاة وأنه تم اتخاذ إجراءات للحيلولة دون ظهور تجار المناسبات مجددا.
