تحقيقات جارية حول قضايا تبديد المال العام وتضخيم الفواتير وإبرام صفقات مشبوهة ردت المديرية العامة لشركة سونلغاز، على التقارير التي تحدثت عن تورط عدد من إطارات الشركة وعلى رأسها الرئيس المدير العام الحالي نور الدين بوطرفة، والرئيس المدير العام الأسبق عبد الكريم بن غانم، في قضايا فساد وتبديد المال العام وتضخيم فواتير متعلقة بصفقات إنشاء مولدين كهربائيين بطاقة 1200 ميغاواط في ولايتي الطارف وعين تيموشنت، بقيمة فاقت 5.5 مليار دولار، مع مجموعة "جنرال إليكتريك" الأمريكية وشركة "ألستوم الفرنسية". وقالت شركة سونلغاز، التي يتواجد مديرها العام وعشرات من إطاراتها تحت الرقابة القضائية، إنّ إدارة وإبرام الصفقات والمناقصات ليست من صلاحيات المديرية العامة لمجمع سونلغاز. وفي تقريرها الشهري الذي نشر على الموقع الإلكتروني للمجمع، أكّدت سونلغاز أنّ الموظفين التنفيذيين وعلى رأسهم الرئيس المدير العام للشركة، قام فقط باتباع التعليمات التي أصدرتها الهيئة الوصية على المجمع، وهي وزارة الطاقة والمناجم، ما يعني تعليمات وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل، الذي كان يشغل المنصب في ذلك الوقت، أي عام 2006. وأشارت سونلغاز، أنّه في سنة 2006، أصدرت وزارة الطاقة والمناجم تعليمات بإطلاق مناقصتين لإنشاء محطتي "ترقة" و"كودية الدراوش"، وباعتبار أنّ المدير العام الأسبق للمجمع عبد الكريم بن غانم، والمدير العام الحالي نور الدين بوطرفة، يشغلان منصبا تنفيذيا من الدرجة الأولى، لا يستطيع أي واحد منهما رفض تعليمات وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل المسؤول الأول عن الشركة، وصاحب صلاحيات إبرام وإدارة المناقصات والصفقات مع مختلف الشركات. وأضافت الشركة، أنّ "قرارات إطلاق أو إبرام أو إلغاء مناقصات إنشاء محطات "ترقة" و"كودية الدراوش" ومحطات كهربائية أخرى، ليست من صلاحيات مجمع سونلغاز". ونفت الشركة، ما تناقلته وسائل الإعلام عن أنّ الصفقات تمّ إبرامها بين سونلغاز وشركتي "ألستوم" و"جينيرال إليكتريك"، وقالت إنّها "ليست صفقات سونلغاز مثلما أشيع في الإعلام". واستندت الشركة للقانون رقم 02-01 المؤرخ في 5 فيفري 2002، والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز، حيث أكّدت سونلغاز أنّ القانون لا يمنح للرئيس المدير العام صلاحيات إبرام وإدارة الصفقات والمناقصات. وحاولت الشركة من وراء نشر تقرير مفصل حول القضية، إبعاد جميع التهم حول تورط إطاراتها وموظفيها في فساد صفقات عمومية تمّ تضخيم فواتيرها، خاصة الرئيس المدير العام الحالي، نور الدين بوطرفة، والرئيس المدير العام الأسبق، عبد الكريم بن غانم، ومجموعة من المدراء التنفيذيين والأمين العام للمجمع، الذين شملتهم جميعا التحقيقات، وتمّ وضعهم تحت الرقابة القضائية. وحمّلت سونلغاز المسؤولية كاملة لوزارة الطاقة والمناجم، والوزير السابق شكيب خليل، الذي كان يشغل المنصب وقت إبرام الصفقات، واعتبرت أنّ الوزارة هي الوحيدة المخوّلة بإبرام أو إلغاء أو إقرار الصفقات والمناقصات.
