عاد رئيس حزب جبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة، أحمد قوراية، إلى الحديث عن موضوع تعديل الدستور، منتقدا عدم إشراك جميع الأحزاب الوطنية والكفاءات في العملية، حيث اعتبر بأن تكليف لجنة تتكون من عدد محدود من الأشخاص بتقرير مصير 40 مليون جزائري أمر غير معقول، كما فتح النار على دعاة التوجه إلى مرحلة انتقالية، محذرا من أن هذا الأمر يمكن أن يؤدي إلى انزلاقات خطيرة من شأنها زعزعة الاستقرار الوطني. وفي بيان له أمس، دعا رئيس الحزب الحكومة إلى وقف ما أسماه بالممارسات الكلاسيكية، مشيرا إلى أن الشعب بحاجة إلى دستور دولة وليس دستور شخص، من أجل بناء دولة القانون التي لا تزول بزوال الرجال، خصوصا في ظل الرهانات الداخلية والخارجية الموجودة، وأضاف بأن النظام شبه الرئاسي هو الأنجع لخدمة مصلحة الشعب والبلاد وضمان الاستقرار السياسي والأمني. ووصف قوراية الأوضاع الحالية في البلاد ب"الحرجة"، مشيرا إلى ضرورة التغيير الهادئ والسلمي.