قسنطيني يكشف في منتدى "البلاد": لهذه الأسباب.. الأنتربول لن يوقف شكيب خليل

اعتبر رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان الأستاذ فاروق قسنطيني أن العدالة الجزائرية وقعت في خطإ على المستوى الإجراءات عند إصدارها مذكرة التوقيف الدولية في حق شكيب خليل، لأنه يمتلك حق الامتياز القضائي الذي تحصل عليه لأن الأفعال المنسوبة إليه تعود إلى فترة توليه منصب وزير الطاقة والمناجم في الحكومة الجزائرية.
يرى قسنطينيى أن قضية خليل لم تكن من صلاحيات المحكمة الابتدائية، التي ليس من اختصاصها إصدار مذكرة توقيف دولية ضده، بل كان من المفروض أن تقوم غرفة الاتهام لدى المحكمة العليا بدراسة الملف والتأكد من التهم، ثم تحيله على النيابة العامة لدى نفس المحكمة، والتي تعتبر الجهة المخولة قانونا لإبلاغ الشرطة الدولية بأمر التوقيف الدولي الصادر ضده.
و عبر ضيف منتدى "البلاد" عن عدم فهمه لهذا الخطإ في الإجراءات القانونية، لكنه اعتبره خلل بسيط يمكن استدراكه وتصحيحه لأنه ليس بالخطأ الجوهري الذي يمكن أن يغير مصير القضية، حيث يمكن أن تعيد السلطات القضائية تعديل الإجراءات حتى تكون بالطريقة الصحيحة.
وأوضح رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، أن ما تعرف بقضية سونطراك 2، هي سابقة في تاريخ العدالة الجزائرية، حيث لم يشهد مثلها طيلة مسيرته في مهنة المحاماة التي تجاوزت 46 سنة، لأنها تتعلق بوزير سابق، مؤكدا ثقته في القضاء الجزائري الذي يتعامل معها "بشكل جدي"، فقاضي التحقيق بإصداره مذكرة التوقيف "يعرف ماذا يفعل".
اعتبر قسنطيني أن إصدار أمر القبض على شكيب خليل لا يعتبر إدانة له، بل هو مجرد بدء في إجراءات قد لا تؤدي إلى إدانته بالضرورة، موجها له دعوة إلى العودة إلى الجزائر والمثول أمام قضائها والإدلاء بأقواله في القضية والدفاع عن نفسه، وهو ما يليق به كشخصية وصلت إلى مناصب عليا في البلاد، ولا ينبغي أن يواصل حياته لاجئا ومطاردا من بلد إلى بلد، وإذا لم يأت فإنه سيثبت التهمة على نفسه، ففي العدالة مبدأ يقول"إن الغائب غاب حقه"، مرجحا عدم امتلاكه الجنسية الأمريكية التي لا يملكها سوى زوجته وابنيه، معتبرا أن لا مجال للمقارنة بينه وبين عبد المؤمن خليفة الذي اعتبره "محتالت على أموال المواطنين الجزائريين".
مضيفا أنه من خلال اطلاعه على ما ينقل حول القضية في الإعلام، فإن الدليل الوحيد على تلقي شكيب خليل لرشاوى، وهي التهمة الرئيسة الموجهة إليه، هو تصريحات شخص إيطالي صرح أنه تكلم مع فريد بجاوي المتهم الآخر في نفس القضية الذي أخبره على إيصال جزء من المبالغ التي يعتقد أنها رشوة إلى شكيب خليل شخصيا، ولم يتم لحد الآن التثبت منه ومن أقواله، أما عن طريقة تثبت قاضي التحقيق الجزائري من هذا الأمر من عدمه فتكمن في مطالبته خليل تبرير كيفية امتلاكه العقارات التي بحوزته، ومصدر الأموال الموجودة في حساباته البنكية المنسوبة إليه خاصة في سويسرا.
قال إن ما حصل في مصر "كنسة عسكرية" وليس انقلابا
قسنطيني: السيسي مجرم... وهو في طريقه إلى محكمة الجنايات الدولية
الإخوان المسلمون شرعيون لكن ليسوا أهلا لتسيير الدولة
كيّف المحامي فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان الأحداث الدموية التي تعيشها مصر هذه الأيام، بأنها إبادة جماعية في حق المدنيين وقد ينتج عنها متابعة جنائية في حق قائد الجيش عبد الفتاح السيسي الذي وصفه بالمجرم، وقال في هذا السياق إن الممارسة القمعية التي ظهرت على أيدي العسكر ستجر مصر لا محالة إلى حرب أهلية خلال الأيام المقبلة "لأن الذين وقع عليهم الظلم سوف لن يبقوا مكتوفي الأيدي" و"سيضطرون للدفاع عن أنفسهم".
أبدى الأستاذ فاروق قسنطيني تخوفات كبيرة من مستقبل الأوضاع السياسية في مصر في ظل حالة التناحر التي يعيشها فرقاء الساحة السياسية، ونتيجة التصعيد الخطير الذي ظهر على طريقة تعامل الجيش المصري مع الاعتصامات التي ينظمها أنصار الرئيس المصري محمد مرسي، وقال في هذا الصدد "كان على الجيش المصري أن يتريث وأن يبحث عن طرق أخرى بديلة غير هذا التدخل الخشن في فض اعتصامات المتظاهرين بالمدن المصرية".
وكشف ضيف منتدى جريدة "البلاد" أن الوضع الحالي في مصر مفتوح على جميع الاحتمالات تتعلق أساسا بالدور الذي قد تلعبه في القريب العاجل الدول النافذة في الساحة الدولية مثل الولايات المتحدة الأمريكية "التي بدأت سياستها تبتعد تدريجيا عن مساندة النظام العسكري الحالي في مصر" وهو مؤشر حسب رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية للدفاع وترقية حقوق الإنسان قد يسمح بقراءة سريعة في المستقبل القريب الذي ينتظر العديد من المسؤولين عن الوضعية الحالية ومنهم الفريق عبد الفتاح السيسي رئيس أركان الجيش المصري الذي قد يجد نفسه متابعا من طرف المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب مجازر ضد الإنسانية وارتكاب إبادة جماعية في حق المدنيين، وهي اتهامات تعكسها الأحداث الخطيرة التي شهدتها أغلب المدن المصرية في المدة الأخيرة، لما قرر أصحاب القرار في مصر تصفية معارضيهم عن طريق القتل العلني والعمومي بالشوارع والساحات العمومية!
ويصف فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان ما حصل في مصر بالكنسة العسكرية، وليس انقلابا مثلما يصفه العديد من السياسيين وحتى القانونيين، وقال إن تدخل الجيش في المصري في الحياة السياسية ما كان له أن يحدث على أساس عديد الاعتبارات، يأتي على رأسها الشرعية التي تتمتع بها جماعة الإخوان المسلمون، لأنها انتخبت بشكل ديمقراطي رغم بعدها التام عن ثقافة تسيير الدولة والدليل "الأخطاء الفادحة التي ارتكبها الرئيس محمد مرسي بعد عام من انتخابه رئيسا لمصر" لكن مع ذلك "فإن ذلك لم يكن مبررا إطلاقا لتدخل الجيش بهذه الطريقة مراعاة للجانب الأخلاقي والقانوني لدولة كبيرة بحجم مصر".
ورفض المحامي فاروق قسنطيني مقارنة بين ما يحدث في مصر مع ما حصل في الجزائر في بداية التسعينات، حيث وإن اعترف بأن الجيش الجزائري هو من كان وراء توقيف المسار الانتخابي المتعلق بالدور الثاني لتشريعيات 1992، "إلا أنه لم يرتكب مثل هذه المجازر التي نشاهدها هذه الأيام في مصر، فحربه كانت موجهة صوب الجماعات الإرهابية فقط دون سواها".
كريم حجوج
لست طامعا في أي منصب وزاري
فند فاروق قسنطيني ما أشيع حوله بأنه يطمع في الجلوس على عرش وزارة ما، وقال مقابل ذلك "لا يهمني أي منصب وزاري أو تنفيذي، فأنا محام في الأصل وراض كل الرضى عن مهنتي التي أحبها، لكن هذا لا يمنع أنني أسعى دوما إلى أن أكون شخصا مؤثرا في الساحة الوطنية وأقدم كل ما ينفع المصلحة العامة".
ك. ح
قسنطيني "بوتفليقة لا يغير ولا يعدل في التقارير التي نرفعها له"
أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وتطوير حقوق الإنسان فاروق قسنطيني، أن التقارير السنوية التي تعدها اللجنة حول واقع حقوق الإنسان والوضع العام في الجزائر، التي ترفع إلى رئيس الجمهورية للاطلاع عليها قبل نشرها للإعلام، لا تتعرض لأي تعديل أو تغيير من قبل الرئيس، الذي يحرص على نشرها كما أعدتها اللجنة المكونة من 44 عضوا.
وأكد أن الرئيس بوتفليقة لم يسبق له أن طلب من اللجنة أو أمرها بحذف فقرة معينة لأنها لم ترضه أو لم تعجبه، مهما كانت فحوى هذه الفقرة وحدة لهجتها، أو كشفها لحقائق وأوضاع قد لا تكون مريحة وتشكل إزعاجا للرئيس، بالرغم من أن هذا الأخير يمتلك الحق في حذف ومنع نشر ما يشاء من التقرير، ولكنه حسب قسنطيني طيلة فترة تعامله معه منذ ترؤسه للجنة الاستشارية لترقية وتطوير حقوق الإنسان إلا أن الرئيس بوتفليقة لم يستعمل هذا الحق.
أ. ع
أكد أن قطاع الأشغال العمومية يجب أن يكون المحطة المقبلة في محاربته
فاروق قسنطيني يعتبر الفساد أخطر على أمن الجزائر من الإرهاب
"السكين وصلت للعظم وقضايا الفساد ستفجر الشارع إذا لم تعالج بجدية"
حذّر رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وتطوير حقوق الإنسان فاروق قسنطيني، من مستوى الفساد الذي استشرى في مختلف القطاعات، مشيرا إلى كونه أكثر خطورة على الأمن الوطني من الإرهاب الذي عشناه على مدار عشرية.
وأكد فاروق قسنطيني لدى نزوله أمس ضيفا على منتدى "البلاد"، أن درجة الفساد التي تنخر المؤسسات والاقتصاد الوطني ستفجر الشارع، وهذا ليس من فائدة البلاد والمجتمع، ويتوجب حلها قبل أن تخرج عن السيطرة. مضيفا أن قضية بحجم وخطورة ما يحصل في مؤسسة سوناطراك كفيلة بإخراج المواطن عن صمته، إن لم يلمس الجدية لدى السلطة القضائية في تطبيق القانون على كل من تثبت إدانته وتواطؤه في نهب المال العام أو سوء التسيير مهما كانت صفته ومكانته.
وأوضح قسنطيني أنه يتعين على العدالة الجزائرية استثمار قضية سوناطراك 2 لاستعادة مصداقيتها لدى المواطن، الذي فقد ثقته فيها منذ سنوات، ولكن هذا متوقف -حسبه- على كيفية معالجتها للقضية، التي ورد فيها ذكر الوزير السابق للطاقة والمناجم شكيب خليل كمتهم، أصدر النائب العام على مستوى مجلس قضاء الجزائر بلقاسم زغماتي في حقه مذكرة توقيف دولية، كسابقة هي الأولى من نوعها، حيث لم يصدر قبلا أمر مشابه في حق مسؤول بحجم وزير أو وزير سابق.
واستبعد ضيف "البلاد" أن تكون الخطوة التي أقدم عليها بلقاسم زغماتي مجرد إجراء شكلي يفتقر للرغبة الحقيقية في تطبيق القانون على أبطال فضيحة سوناطراك، وموجه فقط للاستهلاك الإعلامي بغية تحسين صورة العدالة الجزائرية. وأبدى تفاؤله من تعاطي هذه الأخيرة مع الملف بجرأة غير مسبوقة، حيث ولأول مرة منذ خمسين سنة نرى جهة قضائية تعامل وزيرا سابقا أو مسؤولا ما كما تعامل مواطنا بسيطا وتساوي بينهما. وهذا مؤشر إيجابي يدل على أن الدولة أدركت أخيرا أن "السكين وصلت للعظم"، وبالتالي يتعين على العدالة تصحيح أخطائها التي ارتكبتها على مر نصف قرن من الزمن، استحقت فيه عن جدارة وصف العدالة "الطبقية" القائمة على التمييز، التي يسلط فيها العقاب على المواطن البسيط، بينما تقف عاجزة عن تطبيق القانون على المسؤولين والأشخاص النافذين.
وفي شق ذي صلة، أشار فاروق قسنطيني إلى أن الفساد أصبح يشكل تهديدا يفوق خطر الإرهاب، وأن محاربته أكثر تعقيدا من محاربة الإرهاب، مضيفا أن عدد قضايا الفساد في ارتفاع مستمر وأخذت منحى خطيرا، وهي ليست محصورة في سوناطراك أو قطاع الطاقة والمحروقات فقط، وإنما موجودة في جميع القطاعات الأخرى، وهي تشهد تحقيقات معمقة للكشف عنها.
ومن بين القطاعات التي تحوم حولها شبهات الفساد، ذكر ضيف المتحدث قطاع الأشغال العمومية، وتحديدا صفقات الطريق السيار شرق غرب التي أسالت الكثير من الحبر، حول عدة تعاملات مشبوهة مرتبطة بمشروع القرن، بالإضافة إلى قطاع الفلاحة والري وغيرها.
كما لم يستغرب أن تقدر بعض المصادر الإعلامية عدد قضايا الفساد المالي المسجلة ب5 آلاف قضية سنويا، معتبرا أن النسب والحالات المعلن عنها لا تعكس الواقع الأسود لمدى تفشي الفساد، الذي عملت اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وتطوير حقوق الإنسان في تقريرها الأخير الذي رفعته لرئيس الجمهورية على تعريته.
وانتقد قسنطيني عدم تعاون وزارة العدل مع هيئته بهذا الخصوص بالرغم من اعتمادها من طرف رئاسة الجمهورية، مبينا أن الوزارة لا تمنح هيئته أي أرقام أو إحصائيات متعلقة بنشاطاتها السنوية، كما لا ترد على الطلبات المرفوعة إليها من قبل اللجنة الرامية للحصول على معطيات تخص قطاع العدالة وحقوق الإنسان.
أمينة عبروش
قانون مكافحة الفساد تأخر
قال قسنطيني إن بدء القضية أمام القضاء الجزائري يعود الفضل فيه إلى القضاء الإيطالي الذي بدأ إجراءاته ضد المتهمين في القضية التي تورطت فيها شركة "سايبام"، وهو ما سهل الأمر على الطرف الجزائري، حيث كان من الصعب عليه البدء في الإجراءات التي من الممكن أن تأخذ وقتا طويلا عبر استدعاء عدد كبير من الإطارات والموظفين.
أرجع فاروق قسنطيني سبب عدم بدء التحقيقات في قضايا الفساد المرتبطة بقطاع الطاقة في عهد شكيب خليل، التي تقول مصادر إن الشبهات حولها بدأت منذ عام 2003، إلى تأخر إصدار قانون مكافحة الفساد حتى سنة 2006، وهو الأمر الذي ساهم في تأخر ظهور الملف إلى الواجهة.
ورغم إشادة رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان بالنائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر بلقاسم زغماتي، الذي اعتبر أن كفاءته ونزاهته معروفة لدى الأوساط القضائية في الجزائر، إلا أنه استغرب عند الإعلان عن الأسماء الأربعة الذين لم يذكروا في مذكرة التوقيف الدولية، داعيا إلى كشفها في أقرب وقت لأنه لا يوجد مبرر من تركها سرية، حيث يوجد حد يميز التحفظ الذي هو سلوك قضائي معروف، والخوف الذي لا يجب أن يتصف به القاضي أمام أي شخص كان.
ورغم هذه الملاحظات أبدى فاروق قسنطيني ثقته في العدالة الجزائرية في معالجة هذه القضية، حيث سيكون عليها حفظ سمعتها وسمعة الجزائر الدولية من خلال حزمها في مكافحة الفساد ومحاسبة المتورطين فيه.
علي العقون
رفض فتح الحدود بين البلدين
قسنطيني يتهم المغرب بإعلان "حرب مخدرات ضد الجزائر"
كانت قضية الطفل الجزائري إسلام خوالد المسجون حاليا في المغرب، مدخلا في حوار "البلاد" مع رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لمراقبة وترقية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني، حول العلاقات الجزائرية المغربية، معتبرا أنها استغلت من طرف السلطات هناك للقيام بحملة ضد الجزائر، شأنها شأن الكثير من القضايا التي لا يفوتها في الادعاء على الجزائر.
وأبدى ضيف "البلاد" استغرابه من الفرق الكبير في تعامل المغرب مع قضية الطفل إسلام ومع الإسباني من أصل عراقي المدعو "دانيال"، الذي رغم فضاعة الاعتداءات الجنسية التي قام بها ضد عدد كبير من الأطفال المغاربة، إلا أنه استفاد من العفو الملكي، على خلاف الطفل الجزائري التي تم تسييسها كعادتهم مع كل ما له علاقة مع الجزائر.
وحول قضية فتح الحدود بين البلدين، أعلن قسنطيني صراحة معارضته الشديدة لهذا الأمر، متخوفا من أن يتسبب هذا الفتح في زيادة كميات المخدرات التي يتم تهريبها إلى الجزائر، متسببة في أضرار كبيرة على شبابنا ومجتمعنا، حيث توجد يوميا الكثير من قضايا المخدرات أمام المحاكم الوطنية، مستنكرا صمت الأحزاب على ما اعتبره "حرب مخدرات يشنها المغرب ضد الجزائر"، داعيا إلى ضرورة التحرك للدفاع عن شعبنا وشبابنا من هذا الخطر الكبير الذي أصبح يمثله تعويم البلاد بالمخدرات المغربية.
وكشف قسنطيني عن مقاربة الغرب في التعامل إزاء زراعة المخدرات في المغرب، التي لا تمثل لديهم تحديا كبيرا لأنها من النوع الخفيف متمثلة أساسا في "الكيف"، وليس من النوع الثقيل مثل الكوكايين، ولهذا يتغاضون عنها، ولكن لو كان الأمر يتعلق بالجزائر لاختلف الأمر، "حيث لو زرعت شجرة مخدرات واحدة لقاموا بقصفنا بالطائرات".
واعتبر قسنطيني أن تهريب المخدرات من المغرب نحو الجزائر اضافة الى أضراره المباشرة و المعروفة ، الا أنه يتسبب في مشاكل أخرى أكبر و أعقد تتمثل في تدمير الاقتصاد الوطني ، حيث يلجأ الكثير من المهربين الى مقايضة سلع غذائية مدعومة الأسعار من طرف الدولة بالسموم القادمة من الجانب الآخر للحدود.
لكن الأخطر حسب قسنطيني هو "إمكانية استغلال نشاط تهريب المخدرات في التجسس على الجزائر، من خلال تكوين بارونات في بلادنا يمكنها أن تساعد المغرب في اختراق بلادنا استخباراتيا".
علي العقون
بعد مساع للحلول زرنا فيها كل عائلات المفقودين
تسوية ملف المفقودين بسنبة 95 بالمائة.. وتعويض مادي للعائلات
تطرق رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني في منتدى "البلاد" إلى ملف المفقودين الذي أٌكَد أنه سهر طيلة العهدة الأولى عند توليه رئاسة اللجنة إلى تسخير كل الإمكانات من أجل إيجاد الحل لأزمة المفقودين التي عرفتها الجزائر بعد العشرية السوداء التي مرت بها، حيث خرجت بعدة ملفات ترتبت عن هذه الأزمة التي اعتبر فيها أن "الدولة كانت مسؤولة عنها لكن ليست متهمة".
وقد أشار ضيف منتدى "البلاد" إلى أنه كان من السباقين في التطرق إلى قضية المفقودين التي لم تكن مطروحة قبل ذلك، مضيفا "ناضلنا كثيرا من أجل قضية المفقودين التي لم تكن مطروحة قبل مجيئنا"، وأضاف قائلا "لقد عملنا جاهدين حول هذه المسألة التي قدمت الدولة حلا بخصوصها وقد لا يكون حلا كاملا لكن في كل الأحوال يمكن القول بأنه الجزء الأكبر من الحل".
واعتبر رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان أن قضية المفقودين تعد من أهم القضايا التي تدخل فيها رئيس الجمهورية شخصيا من أجل حلها، والتي ربط فيها قضية المفقودين مع ضحايا المأساة الوطنية. كما أشار إلى أن هذا الملف الذي تم غلقه تماما في إطار المصالحة الوطنية.
كما أوضح قسنطيني أنه تم حل ملف المفقودين بنسبة 95 في المائة، من إجمالي ال7200 حالة مفقود التي شهدتها الجزائر بعد التسعينات. قام من خلالها بزيارة عائلات المعنيين حالة بحالة والانتقال إلى بيوت العائلات المعنية عبر مختلف ربوع الوطن من أجل استقاء آرائهم حول التعويض الذين أبدوا من خلالها قبولهم بالاقتراح الذي تقدم به القائمون على الملف. مذكرا من جهة أخرى بأن 95 بالمائة من عائلات المفقودين وافقت على مبدأ التعويض. وأكد قائلا "إن هذه الأسر تم تعويضها وقد قبلت طي الصفحة"، حيث تم فيها تعويض عائلات المفقودين ماديا بما يتراوح بين 180 و200 مليون سنتيم حسب كل حالة، كلف خزينة الدولة ما يقارب 1 مليار دولار، هذا المبلغ الذي يعد هينا من أجل الوصول الاجتماعي والمدني الذي لا يقدر بثمن.
عبدالرحيم حراوي
كان لديه اعتراض حول مادة تأديب المحامي
القانون الجديد يتيح المرافعة في إطار القانون وفي حدود الواقع
أدلى رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني رأيه حول قانون المحاماة الجديد بعدما صاحب تمرير هذا القانون حملة غضب واحتجاجات في أوساط أصحاب الجبة السوداء. قائلا "كنت أعبت عليه مسألة التأديب في حالة خطأ المحامي سواء أثناء الجلسة أو خارجها".
ذكر ضيف المنتدى فيما يخص هذه النقطة أن "المحامي إنسان وارتكابه لخطأ في الجلسة أو خلال أداء نشاطه مع الزبون أو القاضي أو مع زميله هو أمر طبيعي، ومن المفروض أن تتولى معاقبته اللجنة التأديبية للمحامين حسب ما كان معمولا به في القانون القديم، فمن غير المعقول ما ورد في القانون الجديد الذي جاء مناقضا للقانون القديم الذي أصبح فيه وكيل الجمهورية ورئيس المجلس والوزير يتدخلون في إجراءات تأديب المحامي".
وقد أبدى قسنطيني اعتراضه على هذه المادة التي تساءل عن سبب تغييرها رغم أن الأمور كانت تسير بطريقة جيدة فيما يخص هذا الأمر" كنا لسنوات نسير بالقانون القديم ولا يمكن إضعاف المحامين في الجلسة بسبب مخاوفهم من أن يتابعوا أثناء الجلسة أو يوقفوا عن مهامهم، لأن هذا الأمر يشكل خطورة على القضاء ويضعف حق المواطن في محاكمة عادلة".
وفيما يخص القانون الجديد أشار إلى أنه "لم أطلع على النسخة النهائية للقانون، ولا علم لي إن تم حذف المادة التي ذكرتها"، حيث إنه إذا تم حذف هذه المادة، فإن باقي المواد القانونية لهذا القانون لا شيء يؤاخذ عليه وهو الذي يسمح بالمرافعة في إطار القانون وفي حدود الواقع، في انتظار تجسيده على الواقع، حيث الأيام وحدها هي الكفيلة بإظهار فعاليته"، يختم قوله ضيف "البلاد".
عبدالرحيم حراوي
أبدى استعداده لمناقشة الملف مع رئيس الوزراء العراقي
هناك سبعة سجناء جزائريين في العراق.. أربعة منهم مدانون بتهمة الإرهاب
لم يغفل فاروق قسنطيني الإشارة إلى ملف السجناء الجزائريين في الخارج على غرار المتواجدين في السجون العراقية الذين يقدر عددهم ب7 سجناء، أربعة منهم محكوم عليهم بالإعدام بتهمة الإرهاب.
أرجع رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان سبب تأخر إرجاعهم إلى الجزائر نظرا إلى التهمة الموجهة لهم والمتعلقة بالإرهاب، مبديا أمله في حل هذا الملف واستعداده للقاء رئيس الوزراء العراقي في الزيارة المرتقبة التي ستقوده إلى الجزائر في الأيام المقبلة إن طلب منه ذلك وسنحت له الفرصة من أجل مناقشة هذا الملف.
كما أكد إخلاء سبيل السجناء الجزائريين الذين كانوا متواجدين في السجون الليبية في آخر أيام القذافي قبل اندلاع الثورة الليبية.
عبدالرحيم حراوي