طالبت بمصادرة ثروة المسؤولين الجزائريين غير المشروعة السيسي ومرسي لعبة في يد أمريكا والصهاينة دعت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، إلى تطبيق سياسة من "أين لك هذا؟" على المسؤولين والوزراء الجزائريين، و"مصادرة الثروات غير المشروعة التي اكتسبوها" بحكم الامتيازات التي توفرها لهم مكانتهم، معلنة أن "الوقت قد حان للشروع في محاسبة كل مسؤول شارك في إفلاس الاقتصاد الوطني". واتهمت حنون في بيان لها تحصلت "البلاد" على نسخة منه، بعض المسؤولين بالعمالة لفائدة المؤسسات الاقتصادية العالمية، وتشكيل فئة وصفتها ب"المافياوية" و"الفاسدة" والمفتقرة للروح الوطنية. وقالت إنها تعمل على إضعاف و"ترخيص" المؤسسات العمومية، حتى يتسنى لها نهب الممتلكات العامة لصالح الشركات متعددة الجنسيات. مطالبة في هذا الشق السلطة القضائية بالتحرك من أجل حماية الملكية الوطنية، وذلك ب"فتح تحقيقات في الحصيلة الكارثية للمسؤولين على مختلف القطاعات ومصادرة الثروات التي اكتسبوها بطرق غير مشروعة". كما رأت حنون في إصدار مجلس قضاء الجزائر مذكرة توقيف دولية في حق الوزير السابق للطاقة والمناجم شكيب خليل وأفراد عائلته، في قضية استفادة شركات أجنبية من إبرام عقود مع مؤسسة سوناطراك مقابل عمولات ورشاوى سلمت له، خطوة كبيرة في طريق القطيعة مع سياسة اللاعقاب، لاسيما أن الأمر يتعلق بوزير سابق، غير أنها اعتبرتها متأخرة، حيث كان يتوجب على العدالة الجزائرية أن تحاسب شكيب خليل منذ 10 سنوات، بتهمة الخيانة العظمى لأنه حاول خوصصة رئة الاقتصاد الوطني مجمع سوناطراك، لولا الإضراب الذي دعا إليه الاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي أجهض مشروعه المدمر، مضيفة أنه لولا تجميد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لقانون المحروقات الذي تمت صياغته سنة 2005 في الولاياتالمتحدةالأمريكية، وحاول خليل تمريره لكانت سوناطراك في خبر كان. وأكدت ذات المتحدثة أن محاربة الفساد تقتضي الشروع في إصلاح سياسي حقيقي، يوفر الأدوات المؤسساتية والقانونية الكفيلة بضمان مراقبة تسيير الأملاك والأموال العمومية، بداية بانتخاب مجلس وطني حقيقي، وترسيخ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء، حتى تتمكن الدولة من السيطرة على فضائح الفساد. من جهة أخرى، أعربت حنون عن معارضتها المطلقة لقرار فتح الجامعة على التمويل الخاصة، واعتبرته تمهيدا لخوصصة الجامعة، وتراجعا عن الحق في التعليم العالي لكل الشباب الحاصلين على البكالوريا. كما علقت على الأحداث التي عاشتها برج باجي مختار وخلفت قتلى وجرحى، بعد تناحر قبائل عربية وطوارق، بأنه جزء من المخططات الامبريالية التي تستهدف استقرار سلامة وسيادة الجزائر. وعلى الصعيد الدولي، سجلت لويزة حنون قلقها إزاء الأحداث المصرية، التي لا تخدم -حسبها- سوى مصالح الكيان الصهيوني وعرابه أمريكا، الذي برمج عبر مخطط الشرق الأوسط الكبير لتفكيك العالم الإسلامي من موريتانيا إلى باكستان. كما أدانت تدخل الجيش لفض الاعتصامات السلمية لجماعة الإخوان في الميادين المصرية، ورأت في ذلك مصادرة لثورة يناير التي أطاحت بنظام حسني مبارك، مضيفة أن "السيسي ومرسي صادرا حق الشعب المصري في تقرير مصيره بكل حرية ودفعاه للهاوية". ووجهت دعوتها إلى الطرفين من أجل ضبط النفس وفتح نقاش دون شروط مسبقة، وتغليب الحل السياسي لإنهاء المأساة الوطنية وإنقاذ الأرواح البشرية، وطالبت ب"عزل المجموعات الإرهابية التي تنتفع من الفوضى في مصر".