المنافسة تنحصر بين سعيداني وبوخالفة والمفاجآت غير مستبعدة نفى عضو المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني ورئيس لجنة الترشيحات التي ظلت مفتوحة منذ 31 جانفي الأخير، محمود قمامة، في اتصال مع "البلاد"، ترشح وزير النقل وعضو المكتب السياسي عمار تو للأمانة العامة إلى غاية أمس، وفي المقابل أكد ترشح عبد الحميد سي عفيف كمنافس لعمار سعيداني، عبد العزيز زياري، محمد بوخالفة، سعيد بوحجة ومصطفى معزوزي وأسماء أخرى مغمورة. وبالرغم من أن سلطة القرار المحددة لأمناء الأفلان العامين نادرا ما تكون في يد آلية الانتخاب، إلا أن التكهن باسم معين على غرار ما يروج لرئيس المجلس الشعبي الأسبق عمار سعيداني، أمر صعب لأن التجاذب لا يزال سيد الوقف في دواليب الحزب العتيد، وغير مستبعد أن تسفر الدورة القادمة عن مفاجآت غير متوقعة، تخالف كل السيناريوهات. ويعتبر السيناريو الأقرب أن تنتهي المنافسة بين اسمين فقط دون باقي المرشحين، ويتعلق الأمر بكل من عمار سعيداني ورئيس كتلة الثلث الرئاسي في الغرفة العليا للبرلمان محمد بوخالفة. وإن كان الأول سوق بذكاء اسمه كأمين عام مقبل خلفا لعبد العزيز بلخادم، عبر ترويج فكرة دعمه من طرف شقيق الرئيس والسلطات العليا، واستناده أيضا إلى الكتلة البرلمانية للحزب ومجموعة كبيرة من أصحاب المال التي تبرز قوته، إلا أن ملفات الفساد التي تثار ضده قد تعرقل طريقه نحو مبنى حيدرة، إضافة إلى كونه مدعوما من أنصار بلخادم الأمر الذي قد يلعب ضده، لأن العادة في الأفلان جرت أن يتولى أحد مهندسي الانقلاب منصب الرجل الأول في الحزب، بعد استبعاد الأمين العام. أما محمد بوخالفة فحظوظه تكمن في كونه أحد رجال التوافق الذين وقفوا على مسافة واحدة بين الأمين العام السابق وبين خصومه من التقويميين والمركزيين، ولم يمل إلى أي طرف، كما يعتبر من المحسوبين على رئيس الجمهورية مما يزيد من احتمالات التوافق عليه. في حين تكون حظوظ باقي المرشحين شبه معدومة. ومن الوجوه الأخرى التي من المرتقب أن تكون حاضرة في السباق نحو منصب الأمين العام للأفلان عبد العزيز زياري، الذي تولى مناصب سامية في الدولة كوزير للصحة والسكان ورئيس المجلس الشعبي الوطني السابق، لكن ما يمكن أن يقف عقبة في طريقه هو ما يعتبره البعض التوجه الفرانكوفوني للرجل الثالث في الدولة سابقا، بالاضافة الى أنه لا يتمتع بنفس الرصيد النضالي والثوري مقارنة بمرشحين آخرين وبالخصوص بوخالفة، يضاف إليها طبيعته النخبوية، وهو ما يمكن أن يجعله غير مقبول من طرف الجناح المحافظ في الحزب.