وافقت المديرية العامة للوظيفة العمومية على طلب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المتعلق بقبول شهادة الدكتوراه نظام "أل أم دي" للتوظيف برتبة أستاذ مساعد قسم "ب". حيث راسلت المديرية العامة للوظيفة العمومية وزير التعليم العالي والبحث العلمي وجميع مفتشيات الوظيفة العمومية للولايات، عن طريق إصدار منشور مؤرخ في 19 أوت 2013، يتضمن ردا على طلب وزير التعليم العالي لقبول شهادة الدكتوراه نظام "أل أم دي" للمشاركة في مسابقات التوظيف لرتبة أستاذ مساعد قسم "ب". وجاء في المنشور الذي تحصلت "البلاد" على نسخة منه، أن المديرية العامة للوظيفة العمومية قد اطلعت على المبررات التي تقدمت بها الوزارة من أجل إدراج هذه الشهادة في التوظيف لمنصب الأساتذة المساعدين قسم "ب" بعد أن كان الطلب الأول للوزارة محلّ تحفظ من طرف مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية، حيث أكدت الوزارة أن المرسوم التنفيذي رقم 08/130 المؤرخ في 30 ماي 2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث قد نصّ في مادته 34 على أن التوظيف على أساس الشهادة في رتبة أستاذ مساعد قسم "ب" يتم من بين المترشحين الحاصلين على شهادة دكتوراه الدولة أو شهادة دكتوراه في العلوم أو شهادة معادلة. وأضافت المصالح ذاتها في منشورها أنه بناء على ما أشارت إليه وزارة التعليم العالي لكون شهادة الدكتوراه كما نص عليها المرسوم التنفيذي 08/265 المؤرخ في 19 أوت 2008 تُتوج الطور الثالث والأخير في التكوين العالي ويتم الحصول عليها بعد مناقشة أطروحة تكون نتيجة بحث علمي أصلي على غرار الدكتوراه في العلوم. وعليه فإن الوزارة تعتبر أن شهادة الدكتوراه نظام "أل أم دي" تسمح لحاملها بالالتحاق برتبة أستاذ مساعد قسم "ب" كما هو الحال بالنسبة لشهادة الدكتوراه في العلوم. وبموجب ذلك قررت مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية ونظرا لكون المرسوم التنفيذي رقم 07/304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 الذي يُحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، "قد أدرج في شبكة مستويات التأهيل المنصوص عليها في المادة 3 منه، شهادة الدكتوراه مع الشهادات التي تسمح لحاملها بالالتحاق بالرتب المصنفة في القسم الفرعي خارج الصنف، بحيث إنه "لا مانع من قبول شهادة الدكتوراه نظام "أل أم دي" للتوظيف على أساس الشهادة في رتبة أستاذ مساعد قسم "ب".