الحركة ستمس رؤساء المجالس والنواب العامين ورؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية فقط القضاة العاديون ومحافظو الدولة ورتب أخرى في سلك القضاء لن تمسهم الحركة أكد مصدر موثوق ل"البلاد" أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمضى على مرسوم رئاسي من منصبه رئيس المجلس الأعلى للقضاء وفقا لما يخوله لد الدستور في مادتيه 154و155 على حركة تحويل وإحالات على التقاعد تمس سلك القضاء وذلك بعد ما تمت مراجعة القائمة الأولى التي شملت 700 قاض التي أعدها الوزير السابق محمد شرفي من طرف وزير العدل الحالي الطيب لوح ليتقلص عدد المعنيين بالحركة بشكل ملحوظ. وحسب مصدر موثوق فإن الإعلان عن الحركة سيكون هذا الخميس أو بداية الأسبوع القادم على أقصى تقدير بعدما قلص عدد المعنيين بالحركة في قائمة محمد شرفي بشكل كبير حيث كان عدد المعنيين حوالي 700 قاض. وستمس الحركة رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين ورؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية فقط، وبالتالي الحركة لن تعرف تحويلات خاصة بالقضاة العاديين ولا محافظي الدولة كما كان مقررا من قبل في القائمة التي قدمها وزير العدل المغادر إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.