أكد الخبير الاقتصادي فارس مسدور ل"البلاد"، أن انخفاض الدينار سيكرس تدهور القدرة الشرائية للمواطن البسيط، كما أنه من المتوقع أن تنفق الخزينة العمومية الوطنية ملايير الدولارات لامتصاص الزيادة في أسعار المواد المستوردة على رأسها القمح، بسبب تراجع قيمة الدينار وارتفاع معدل التضخم الذي سيصل إلى 10 بالمائة. أوضح الخبير الاقتصادي أنه من الطبيعي كلما انخفضت العملة تدهور الوضع الاقتصادي والعكس صحيح، فالاستيراد يكون بكلفة أكبر ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل نسبي وبالتالي انخفاض المبيعات تدريجيا، مما يؤدي إلى اقتصاد متذبذب. وأوضح فارس مسود ل«البلاد" أن انخفاض العملة سيؤثر سلبا بطريقة أو بأخرى على القدرة الشرائية. وأشار الخبير إلى أن المشكل في الجزائر يكمن في عمليات مراجعة قيمة الدينار التي تتم تدريجيا، لأن تخفيض قيمة العملة يتم مرة واحدة، مضيفا أن السياسة التي تنتهجها الحكومة في مجال الصرف تحمل مخاطر عديدة. وأشار محدثنا إلى أن تراجع قيمة الدينار المسجلة سيكرس تدهور القدرة الشرائية، موضحا أنها ستؤدي لعدة آثار سلبية وخيمة على الاقتصاد الوطني أولها المساس بالقدرة الشرائية للمواطن، فأسعار القمح مثلا مرتفعة على المستوى الدولي، مما يهدد بارتفاع سعر الخبز في الجزائر لأنها بلد يلجأ إلى تغطية حاجياته من هذه المادة الغذائية الأساسية عن طريق الاستيراد. كما أن استيراد التجهيزات ووسائل الإنتاج يضعف السيولة الوطنية ويقلل من فرص الاستثمار، مقترحا أن تلجأ الحكومة إلى دراسة إمكانية تقوية وزيادة الإنتاج الوطني ومنه تحسين وضع الصادرات الوطنية. وأضاف الخبير الاقتصادي فارس مسدور، أن انخفاض الدينار له أثر سلبي فكل زيادة أجور العمال يجعلها تذهب سدى دون أن تعود بالفائدة على المواطن.