شارك فيها 150 شابا وأدت إلى تحطيم سيارات وواجهة محلين دخلت مصالح الدرك الوطني ببلدية جسر قسنطينة بالعاصمة، منذ مساء أول أمس، في حالة استنفار قصوى على إثر نشوب ما يعرف بحرب العصابات بين حي كوسيدار وحي عين المالحة، شارك فيها أزيد من 150 شابا، حيث كادت أن تتفاقم الأمور لولا تدخل أعوان الدرك الوطني على الساعة ال18.30 في محاولة للتحكم في الوضعية ونشر الأمن بالمنطقة، وكان مصدر موثوق قد أكد ل"البلاد" أن المناوشات جرت بين قاطني العمارة رقم 700 والعمارة رقم 812 بحي كوسيدار، قبل أن تنتقل إلى حي عين المالحة القصديري بسبب تصفية حساب بين الطرفين، وهي المواجهات التي أصبحت معروفة بالمنطقة بعد أن تم إسكان عدد هائل من سكان الأحياء القصديرية بعمارات حي كوسيدار، وأفاد ذات المصدر أن أغلب المرحلين من منطقة الباخرة المحطمة ببرج الكيفان وأحياء بباب الواد والحراش، مما نتج عن العملية تكون عصابات من مختلف الأحياء السابقة، منها عصابة خاصة بترويج المخدرات والمتعلقة بحي الباخرة المحطمة وعصابة الاعتداء بالسيوف التي تنتمي إلى حي الحراش وعصابة أخرى بحي الكاريار، وفي كل مرة تنشب حرب لا نهاية لها بين إحدى العصابات والأخرى لأتفه الأسباب، ولا يتم الإبلاغ أمام مصالح الدرك الوطني أو الأمن خوفا من الانتقام، الأمر الذي وضع المصالح الأمنية في مأزق خاصة مع انعدام أي دليل أو أي بلاغ رسمي للإيقاع بالمتورطين... من جهة ثانية، خلفت المناوشات التي جرت مساء أول أمس عددا من الجرحى وتحطيم زجاج سيارتين كانتا مركونتين بحي عين المالحة، إلى جانب تخريب واجهة محل للجزارة ومحل آخر للمواد الغذائية، قبل أن تصل معلومات إلى مصالح الدرك الوطني التي تدخلت في الوقت المناسب وألقت القبض على أحد المتورطين المكنىّ" كوماتشو" الذي كان يحوز على سيف وتم تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي. وكانت مصالح الدرك الوطني بجسر قسنطينة قد وضعت نقطة تفتيش دائمة بالقرب من حي كوسيدار لتوفير الأمن ولكن المنحرفون يستعملون طريق أخرى متواجدة ما بين العمارات للإفلات من المراقبة الأمنية، كما تم أمس تعزيز تواجد فرق الدرك الوطني الخاصة بمكافحة أعمال الشغب بالحي بعد ورود معلومات عن رغبة شباب حي كوسيدار في الانتقام من سكان عين المالحة وأحياء المواجهات من جديد، فيما فتحت ذات المصالح تحقيقا موسعا في القضية. للإشارة، فإن حرب العصابات أو ما أصبح يعرف بحرب ما بين الأحياء أخذت منعرجا خطيرا خلال الثلاث سنوات الأخيرة على إثر إقدام ولاية الجزائر بترحيل سكان من مختلف الأحياء بوسط العاصمة إلى بلديات بئر توتة وبئر خادم وعين النعجة، مما خلف فوضى عارمة بين السكان الأصليين للمنطقة والوافدين الجدد، لاسيما المنحرفين منهم الذين يريدون بسط قانونهم في الحي.