مصادر من الشركة تؤكد: "شرط الحصرية في الاستثمار غير موجود" كشفت مصادر من شركة "رونو"، أن المشروع المشترك بين مجموعة "أركوفينا" وصانع السيارات الصيني "فاو"، لإنجاز مصنع لتركيب السيارات لا يشكل عائقا أمام العقد الذي أبرمته "رونو" الخاص بصناعة السيارات، مشيرة إلى إن بند الاحتكار غير موجود، وهذا ما أكدته الحكومة مؤخرا. وشكل الإعلان عن مشروع إنجاز مصنع لتركيب السيارات الصينية، المزمع إنجازه عن طريق الشراكة بين مجموعة "أركوفينا" التي يملكها رجل الأعمال الجزائري عبد الوهاب رحيم وصانع السيارات الصيني "فاو"، علامة استفهام لدى الجميع، خصوصا أن المعلومات المتداولة في وقت سابق والمتعلقة بإنجاز مصنع ل«رونو" بوهران لصناعة السيارات، تتحدث عن تمتع الشركة الفرنسية بالاستثمار حصريا في هذا المجال لمدة لا تقل عن 3 سنوات، يمنع فيها على أي مستثمر آخر الخوض في مشروع من هذا النوع، وهي ذاتها علامة الاستفهام التي طرحتها مجموعة "أركوفينا" الجزائرية، حول ما إذا كان مشروعها بالشراكة مع المؤسسة الصينية سيقابل بالرفض بسبب العقد الذي أبرمته الجزائر مع شركة "رونو"، وأبدى مالكها تخوفا كبيرا من إلغاء المشروع استنادا إلى بنود هذا العقد، إلا أن وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار عمارة بن يونس طمأن هذا الأخير بتأكيده على أن شرط "الحصرية" الوارد في الاتفاق المبرم بين الجزائر والصانع الفرنسي "رونو" لبناء مصنع في الجزائر لتركيب السيارات لا يشكل عائقا أمام المشروع المشترك بين مجموعة "أركوفينا" وصانع السيارات الصيني "فاو"، موضحا أن الأمر يعود إلى الطرفين المتعاقدين فقط، نافيا إغلاق باب الاستثمار في هذا المجال في وجه المستثمرين الخواص. من جانبها، تحفظت الشركة الفرنسية "رونو" على التعليق على القضية، في حين كشفت مصادر من الشركة ل«البلاد"، أن مشروع المتعامل الصيني للسيارات لا يتعارض مع العقد الذي أبرمته "رونو" مع الحكومة، نافية وجود شرط "الحصرية" الذي يمنع الحكومة من قبول أي مشروع استثماري آخر في المجال نفسه لمدة 3 سنوات. وأضافت في السياق أن العلامة الصينية لن تقف في وجه الأهداف التي تسعى "رونو" لتحقيقها من خلال تصنيع 25 ألف سيارة عند بداية الإنتاج ثم 75 ألف وحدة في انتظار الوصول لإنتاج 150 ألف سيارة في مدة أقصاها 10 سنوات، فيما ينتظر أن يتم تصنيع أول سيارة قبل نهاية 2014، وستكون من طراز "سامبول"، فيما سيتم تصنيع 10 طرازات أخرى في وقت لاحق، كما يتجه اتفاق الشراكة بين الحكومة ورونو نحو التفكير في تصدير كوطة من السيارات المنتجة إلى دول شمال وجنوب إفريقيا.