قررت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، إدماج ما يزيد عن 24 ألف من العمال المتعاقدين والمؤقتين في مناصب دائمة، حيث تم تسوية وضعيتهم بقرارات وزارية ستصدر قبل تاريخ 20 ديسمبر المقبل مما سيسمح برفع أجور هؤلاء ويمكنهم من الاستفادة من منحة المردودية، وأكد في هذا الشان رئيس الاتحادية الوطنية للصحة العمومية عمار لكحل، أن الوزير أعطى موافقته على إدماج العمال المتعاقدين والمؤقتين البالغ عددهم 24500 متعاقد، حيث سيتم تسوية وضعية هؤلاء نهائيا بقرارات وزارية ستصدر قبل تاريخ 20 ديسمبر الجاري تلزم مسيري القطاع بتنفيدها في أقرب الآجال بالتوقيت الكلي بدل التوقيت الجزئي، أي 8 ساعات في اليوم بدل 5 ساعات، مما سيسمح بإصدار عقود مفتوحة لهؤلاء ورفع أجورهم وتمكينهم من الاستفادة من منحة المردودية. كما التزم وزير الصحة عبد المالك بوضياف، خلال اللقاء الذي جمع الطرفين الخميس الماضي بمقر الوصاية، بإعطاء التعليمات اللازمة لإصدار القرارات الخاصة بترقية الممرضين المؤهلين إلى ممرضين بشهادة دولة قبل تاريخ 20 ديسمبر الجاري. علما أن عدد هؤلاء يبلغ 16 ألف ممرض كما سيتم إصدار قرارات وزارية للتطبيق تخص المناصب العليا لأسلاك الشبه طبي، القابلات وأعوان التخدير والإنعاش. ووافقت الوزارة الوصية أيضا على فتح مجال التكوين لأزيد من 6500 منصب لمساعدي التمريض منهم 300 من مساعدي ترميم الأسنان و300 من المختصين في رعاية المواليد. علما أن التكوين سيتم في ملحقات التكوين داخل المؤسسات الصحية وهو الشأن مع التكوين في الخارج، حيث وافق الوزير يضيف المتحدث على استفادة جميع الأسلاك منه. وعن ملفات ندرة الدواء واللقاحات، التزم مباركي حسب المتحدث بتوفير اللقاحات والأدوية عبر مختالف الهياكل الصحة، وأمر المسؤول الأول عن القطاع في هذا الشأن، مسؤولي القطاعات الصحية بتحديد احتياجاتها من اللقاحات والأدوية قبل تاريخ 15 ديسمبر وإرسالها للصيدلية المركزية للمستشفيات ولمعهد باستور وكشف وزير الصحة نقلا عن النقابة أنه سيتم خلق توأمة بين المؤسسات الصحية في الشمال والجنوب للاستفادة من الخبرات. واشار رئيس الاتحادية إلى جانب ذلك إلى بعض المطالب التي لا تزال عالقة والتي تتمسك النقابة بتلبيتها مثلما هو الحال لمراجعة النظام التعويضي لتعميم منحة العدوى بقيمة 10 آلاف دج مع إنهاء التمييز الحاصل بين الأسلاك فيما يخص هذه المنحة، وأشار في هذا الشأن إلى أن العدوى لا تميز بين الشهادات. كما تم اقتراح رفع منحة المردودية وإعادة النظر في منحة الانتفاع بالنسبة للسلك الشبه طبي والقابلات وأعوان التخدير والانعاش.