قال إن إجراء الوصاية مناورة للتستر على إخلالها بالتزاماتها وردا على إجراءات الوزارة الوصية، انتقد الكنابست بشدة تعليمات الوزير بابا احمد الذي يعمل بمثل هذه القرارات على تعفين أوضاع القطاع. وقال المجلس على لسان المكلف بالإعلام مسعود بوديبة أمس في تصريح ل«البلاد" إن الوزير بابا احمد لجأ إلى هذا القرار للتستر على إخلاله بوعوده والتزاماته المدونة في محضر الاتفاق المبرم بين الطرفين بعد إضراب شهر أكتوبر الفارط وتأسف المتحدث بشدة من موقف الوزارة الوصية التي كان عليها احترام الإلزامات عوض خلق جملة من العراقيل ووسائل التضييق التي ستعمل لا محالة على زعزعة استقرار القطاع. وأكد المتحدث أن التنظيم استوفى جميع الشروط القانونية لتوسيع نشاطه وتم إيداع الملف القانوني على مستوى وزارة العمل وهو في انتظار الرد منها، مضيفا أن التوسع موجود في الميدان بالنظر إلى كون أساتذة الطورين الأول والثاني انخرطوا في النقابة طوعا، مبديا تمسك التنظيم بقرار المؤتمر الثاني فيما يخص توسع نشاطه. وأشار بوديبة إلى أن المجلس الوطني سيعقد اجتماعا بعد العطلة لتقييم مدى التزام الوزارة بالتعهدات واتخاذ القرار المناسب، مرجحا إمكانية الدخول في حركة احتجاجية قوية بعد العطلة في حال بقاء الوضع على حاله. وأكد المتحدث أن وزارة التربية تدفع الأساتذة للذهاب إلى الإضراب، خصوصا في هذا الظرف الحساس، وأضاف المتحدث قائلا "وزارة العمل أعطتنا وصل التسجيل بتاريخ 10 جويلية 2007 ونحن نقابة معتمدة وليس من حق وصلاحيات وزارة التربية عدم السماح لنا بتغير التسمية". تجدر الإشارة إلى أن الوزير بابا احمد كان قد أكد في تصريحات سابقة أن تنظيم "الكناباست" الموسع، يبقى غير شرعي في طلب عدم حصوله على ترخيص من طرف وزارة العمل لتوسيع نشاطه إلى الابتدائي والمتوسط. وكانت وزارة التربية الوطنية، قد علقت منذ فترة التعامل مع النقابة الوطنية لعمال التربية اس ان تي يو بالرغم من أن العدالة لم تفصل بعد نهائيا في الصراع الحاصل بين جناحي اس ان تي يو