أعلنت النيابة العامة في الدار البيضاء أنها فتحت تحقيقا بحق "شيخ سلفي" إثر اتهامه مسؤولا في المعارضة ب"الكفر" بسبب مطالبة الأخير السلطات بمنع تعدد الزوجات في المملكة. وقالت النيابة العامة في بيان إن وكيل الملك "النائب العام" أمر بإجراء بحث في "التصريحات التي أفضى بها عبد الحميد أبو النعيم في شريط الفيديو المتداول عبر موقع يوتوب، والتي ارتأت النيابة العامة أنها تتضمن إهانة لبعض الهيئات المنظمة"، مضيفا أنه "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في الموضوع على ضوء نتائج البحث المأمور به". وكان إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية "معارض"، دعا قبل أيام إلى منع تعدد الزوجات في المملكة وكذلك إلى بحث تعديل إحكام قانون الإرث الذي يعتمد الشريعة الإسلامية وتحصل فيه المرأة على نصف ما يحصل عليه الرجل. وإثر هذه الدعوة نشر "الشيخ السلفي" عبد الحميد أبو النعيم المغربي شريط فيديو على موقع يوتيوب وجه فيه انتقادات لاذعة إلى لشكر متهما إياه ب"الكفر" وبأنه "يحارب الله ورسوله ودينه" ويريد "مسخ الهوية الإسلامية للمجتمع المغربي". وكان إصلاح قانون الأحوال الشخصية الذي أجراه الملك محمد السادس في 2004 جعل تعدد الزوجات أكثر صعوبة ولكنه لم يمنعه بالمطلق، فقد أصبح لزاما على المتزوج لكي يتمكن من الزواج من امرأة ثانية أو ثالثة أو رابعة أن يحصل على موافقة بقية زوجاته وكذلك على رخصة من المحكمة.