العنف يجتاح مناطق فقيرة احتجاجا على تردي الأوضاع في البلاد - الإعلان عن تشكيلة الهيئة العليا للانتخابات برئاسة شفيق صرصار كلف الرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوڤي مساء أمس، رئيس الحكومة الجديد مهدي جمعة رسميا بتشكيل حكومته الجديدة، وذلك بعد تقديم علي العريض استقالته أول أمس. وينص القانون المؤقت المنظم للسلطة العمومية في تونس على أنه أمام رئيس الحكومة المكلف 15 يوماً لتشكيل حكومته التي ستكون ثالث حكومة بعد انتخابات 23 أكتوبر 2011. وبحسب آخر التسريبات فإن حكومة جمعة ستكون مصغرة، ويتوقع أن يحافظ وزير الداخلية لطفي بن جدو على موقعه في الحكومة القادمة، وأن يغادرها كل الوزراء الذين كانوا في حكومة علي العريض. ويذكر أن الوزير لدى رئيس الحكومة المستقيل، العريض، نور الدين البحيري، قد أكد في تصريحات بقصر الحكومة بالقصبة أن رئيس الحكومة أكد خلال لقائه الاثنين بممثلي الرباعي الراعي للحوار الوطني أن الحكومة ملتزمة بالوفاء بما تعهّدت به من تقديم استقالتها ليتم المرور إلى المرحلة القادمة. وبين البحيري أن رئيس الحكومة العريض أوضح لممثلي الرباعي أن خارطة الطريق تقتضي أن تكون استقالة الحكومة لاحقة لتكوين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات واختيار رئيسها. وشهدت جلسة عامة استثنائية للمجلس الوطني التأسيسي، انتخاب الأستاذ الجامعي في القانون الدستوري، شفيق صرصار، لرئاسة الهيئة المستقلة للانتخابات، التي تتولى الإشراف على الانتخابات القادمة. وحظي صرصار بتوافق معظم الكتل النيابية، ويُعرف بكونه مستقلاً عن كل الحساسيات السياسية، فضلاً عن متابعته لمسار الانتقال الديمقراطي. وتوصلت الكتل النيابية في المجلس الوطني التأسيسي التونسي، الأربعاء، إلى التوافق حول أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ما سمح بانتخاب أعضاء الهيئة ورئيسها، وهو الشرط الوحيد الذي وضعه العريض لإعلان استقالة حكومته، وفقاً لما جاء في خارطة طريق الحوار الوطني. وفي الأثناء، أكد رئيس الوزراء التونسي المستقيل خلال مؤتمر صحافي "كما كنت تعهدت منذ فترة طويلة، قمت منذ قليل بتقديم استقالة الحكومة" إلى الرئيس المرزوڤي، مضيفا "كلفني الرئيس بالسهر على تسيير شؤون البلاد، ريثما يتم تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة مهدي جمعة" وزير الصناعة الحالي. وتم اختيار جمعة في ديسمبر الماضي لخلافة العريض، وتشكيل حكومة مستقلين لقيادة البلاد إلى انتخابات في 2014. ودُعي العريض إلى الاستقالة، الخميس، لإفساح المجال أمام حكومة مستقلة، بينما تشهد البلاد مرحلة جديدة من انعدام الاستقرار بسبب نزعات اجتماعية تتخللها صدامات بسبب فرض ضرائب جديدة. وأفسح تشكيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في وقت متأخر من مساء الأربعاء في المجلس الوطني التأسيسي، وهو الشرط الأساسي لتنحي إسلاميي حركة النهضة من الحكم، المجال أمام استقالة العريض واستبداله في غضون 15 يوماً بوزير الصناعة مهدي جمعة المدعو إلى تشكيل حكومة انتقالية مستقلة. وأكد الاتحاد العام التونسي للشغل، النقابة النافذة التي كانت أكبر وسيط في تسوية أزمة سياسية اندلعت في يوليو الماضي باغتيال محمد البراهمي، مراراً أن أمام رئيس الوزراء مهلة حتى الخميس كي يقدم استقالته إلى الرئيس المنصف المرزوڤي. من ناحية أخرى، تشهد تونس حاليا موجة غاضب عارمة إثر فرض ضرائب جديدة على الشاحنات لاسيما الزراعية منها والنقل الخاص والمهني، اعتباراً من بداية السنة الجديدة. ومنذ بداية الأسبوع الماضي شهدت بعض مناطق البلاد الأكثر فقراً مواجهات بين متظاهرين والشرطة، وقطع آخرون حركة السير على الطرقات من حين لآخر. وكان الفقر والبطالة من الأسباب التي فجّرت الثورة التونسية في 2011 والتي اندلعت تحديداً من مناطق داخل البلاد. وحرق متظاهرون عدة مبانٍ رسمية ليل الأربعاء الخميس في فريانة ومكناسي، وهي مناطق فقيرة في وسط غرب تونس، وفق ما أفاد شهود.
