رفضت النقابة الوطنية لعمال التربية، المشاركة في الإضراب المقرر ابتداء من اليوم، مؤكدة أن منخرطي "اس ان تي يو" غير معنيين بهذه الحركة الاحتجاجية، لتتهم الداعين إليها بمحاولة الضغط على الوزارة للحصول على مناصب المسؤولية، في ظل تسيير أغلبية المناصب بالوزارة وبمديريات التربية بالنيابة، مؤكدا أن هذا الإضراب يعد فرصة جديدة لهؤلاء لتحقيق مآرب شخصية وهم الذين سبق أن وقّعوا على محاضر مشتركة مع وزارة التربية يؤكدون فيها أنهم حققوا كل مطالبهم ليتساءل عن الأهداف الحقيقية التي تدفعهم إلى اللجوء إلى الإضرابات في هذا الوقت تحديدا. كما طالب المتحدث بضرورة فتح تحقيق في التجاوزات التي عرفتها مسابقات التوظيف ومعاقبة المتورطين فيها. وقد قررت النقابة الوطنية لعمال التربية، رفع شكوى ضد وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا احمد لدى الهيئات الدولية ممثلة في المكتب الدولي للعمل والدولية للتربية على خلفية تجميد التعامل مع النقابة والتعامل مع جناح بنوي، مهددا بتنظيم سلسلة من الاحتجاجات وشل القطاع قريبا في حال عدم تدارك الوضع من طرف المسؤول الأول على القطاع. كشف عبد الكريم بوجناح رئيس نقابة "ا س ان تي يو"، أن التنظيم باشر العمل مع المحامين لرفع شكوى ضد وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا احمد لدى مختلف الهيئات الدولية بما في ذلك المكتب الدولي للعمل والدولية للتربية، إلى جانب مراسلة رئاسة الجمهورية بسبب التجاوزات الممارسة في حق التنظيم بعد تجميد التعامل مع النقابة بدون أي سند قانوني والعمل مع جناح بنوي بالرغم من اعتراف وزارة العمل المخول الشرعي بشرعية عبد الكريم بوجناح لرئاسة التنظيم، وأكد بوجناح أمس خلال ندوة صحافية تم تنظيمها بمقر التنظيم بالعاصمة أن وزارة العمل وجهت مراسلة لوزارة التربية تؤكد فيها شرعية جناح بوجناح، إلا أن الوزارة الوصية وبضغوطات من بعض المسؤولين على مستوى الوصاية وبعض المسؤولين النقابيين لا تزال ترفض التعامل مع "ا س ان تي يو. وأشار المتحدث إلى تجاوزات خطيرة في الحكم القضائي الصادر لصالح جناح بنوي، حيث إن الحكم لم يصدر باسمه وإنما باسم أخته وهو ما يعني انتحال صفة الغير، مضيفا أن مسؤولي التنظيم المعارض يضم أسماء مفصولة من النقابة واستغرب المتحدث التأييد الدي تعمدته الوزارة الوصية لصالح بنوي، معتبرا ذلك مؤامرة تحاك ضد النقابة وتهدف إلى تكسيرها. وذهب بوجناح إلى حد التأكيد على أنه سيتم اللجوء إلى الحركات الاحتجاجية للتنديد بما يجري داخل النقابة سواء من خلال تنظيم اعتصامات أمام مقر الوزارة أو الدخول في إضراب. وأشار إلى أن تاريخها وشكلها سيتحدد بعد استكمال عقد الندوات الجهوية الأربعة. من جهة أخرى، أشار بوجناح إلى قيام الوزارة الوصية بنزع الانتدابات من ممثلي التنظيم البالغ عددهم 122 انتداب وإحالتهم مقابل ذلك على سلك التدريس بالرغم من أنهم لم يشتغلوا في هذا السلك لفترة تزيد عن عشر سنوات وبالتالي ليست لديهم أي معلومات عن طرق التدريس الجديدة. وأشار المتحدث إلى أنه سيتم مراسلة رئاسة الجمهورية لوقف التجاوزات الممارسة في حق التنظيم، داعيا الوزير بابا احمد إلى وقف جميع الانتدابات لصالح مختلف الإطارات النقابية، خاصة أنهم يستغلون انتداباتهم وإعفائهم من التدريس للقيام بمهام تجارية، مشيرا في الموضوع إلى أن عدد هذه الأخيرة يتراوح بين 200 و300 انتداب لصالح كل نقابة.